دبي (رويترز) - رحب صندوق النقد الدولي يوم الجمعة بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي وأشار في الوقت نفسه إلى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية لأن الآفاق المتعلقة بالبلاد التي تعصف بها أزمة مالية "لا تزال صعبة وغير مستقرة".
وتسبب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ما يقرب من أربع سنوات في فقد العملة المحلية نحو 98 بالمئة من قيمتها ودفع بالآلاف لبراثن الفقر، لكن السلطات لا تزال بطيئة في تنفيذ إصلاحات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو ريجو في بيان مكتوب في ختام زيارة إلى لبنان إن هذا التقاعس "سيلقي بثقله على الاقتصاد في السنوات المقبلة".
وأضاف قائلا "إن الافتقار إلى إرادة سياسية لاتخاذ قرارات صعبة وحاسمة في الوقت نفسه فيما يتعلق بإجراء إصلاحات يترك لبنان أمام قطاع مصرفي ضعيف وخدمات عامة غير كافية وبنية تحتية متدهورة وأوضاع فقر وبطالة متفاقمة وزيادة اتساع الفجوة في الدخل".
ولم يضع لبنان خطة لإعادة هيكلة قطاعه المصرفي ولم يقر قانونا بخصوص ضوابط رأس المال أو ميزانية للعام الجاري. وقال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن مشروع الموازنة الحالي "لا يزال ناقصا من حيث التوقيت والتغطية".
وقال البيان إن مصرف لبنان المركزي الذي يرأسه الآن بالإنابة وسيم المنصوري اتخذ "خطوات في الاتجاه الصحيح"، منها الإلغاء التدريجي لمنصة صيرفة المثيرة للجدل والحد من التمويل النقدي للحكومة.
وأضاف أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الخطوات، من بينها توحيد أسعار الصرف.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل إن تقييم صندوق النقد الدولي يعد "توصيفا دقيقا للواقع المالي والنقدي والاقتصادي" وحث مجلس النواب على إصدار قوانين الإصلاح المطلوبة.
(تغطية صحفية نيرة عبد الله من دبي ومايا الجبيلي من بيروت - إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)