جنيف (رويترز) - قال خبراء بالأمم المتحدة في تقرير نُشر يوم الاثنين إن جرائم الحرب والجرائم ضد لا تزال تُرتكب في إثيوبيا بعد قرابة عام من اتفاق الحكومة وقوات إقليمية من تيجراي على إنهاء القتال.
ولقي الآلاف حتفهم في الصراع الذي استمر عامين وانتهى رسميا في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. وتبادل الجانبان اتهامات بارتكاب أعمال وحشية من بينها مذابح واغتصاب واعتقالات تعسفية، لكن كلا منهما ينفي مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات ممنهجة.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في بيان مصاحب للتقرير "على الرغم من أن توقيع الاتفاق ربما أسكت الأسلحة إلى حد كبير، فإنه لم يحل الصراع في شمال البلاد، وبالتحديد في تيجراي، ولم يحقق أيضا أي سلام شامل".
وأضاف "يظل الوضع في إثيوبيا شديد الخطورة".
وقالت اللجنة في تقريرها إن انتهاكات حقوق الإنسان في تيجراي "خطيرة ومستمرة"، وذكرت أن قوات الدفاع الإريترية تهاجم مدنيين.
ورفضت إريتريا، التي أرسلت قوات للقتال في صف القوات الحكومية الإثيوبية خلال الصراع، اتهامات من سكان وجماعات حقوقية بأن جنودها ارتكبوا انتهاكات في تيجراي.
وورد في تقرير اللجنة أن الانتهاكات "حرضت عليها الحكومة الاتحادية أو تغاضت عنها، وتقاعست عن واجبها القانوني لحماية شعبها من انتهاكات على يد جيش أجنبي أو على يد ميليشيات أمهرة الموجودة في مناطق بغرب تيجراي وجنوبه".
وذكر التقرير أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية والقوات الإقليمية الخاصة المتحالفة نفذت "هجوما واسع النطاق وممنهجا" على المدنيين.
وأضاف التقرير "خلصنا إلى أن أفراد هذه القوات ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية منها القتل أو التعذيب أو أفعال ذات طبيعة جنسية على مثل هذه الدرجة من الخطورة أو استرقاق جنسي أو سجن بغرض الاسترقاق أو حرمان شديد من الحرية...".
وقالت حكومة إثيوبيا إن قواتها المسلحة دأبت على نفي أن جنودها ارتكبوا جرائم واسعة النطاق بنفسهم، أو بصحبة قوات إريترية، وتعهدت بالتحقيق في شكاوى حول انتهاكات فردية.
وتنفي سلطات إقليم أمهرة الإثيوبي أن قواتها ارتكبت أعمال وحشية في إقليم تيجراي المجاور.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)