من أيمن الورفلي
بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال مسلحون ليبيون سيطروا على موانيء نفطية في الماضي للمطالبة بالحكم الذاتي انهم سيعلنون الاستقلال في شرق البلاد إذا اعترف العالم بالبرلمان المنافس في طرابلس فيما يسلط الضوء على التوترات في البلاد المنتجة للنفط.
وتراقب أسواق النفط تصرفات زعيم هؤلاء المسلحين إبراهيم الجضران الذي سيطر هو وأنصاره لنحو عام على أربعة موانيء نفط رئيسية في شرق ليبيا الذي ينتج نحو 600 الف برميل يوميا.
ووقع الجضران اتفاقا مع الحكومة في ابريل نيسان لاعادة فتح موانيء النفط وخفف من لهجة تصريحاته. لكنه الآن صعد من لهجته بدرجة كبيرة. ولا يعرف انه هدد بتقسيم ليبيا إلى دول منفصلة.
وليبيا منقسمة فعليا وتتحول إلى كابوس أمني لجيرانها العرب والقوى الغربية. وتتقاتل جماعات مسلحة ومتشددون إسلاميون ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 من أجل السلطة والحصول على نصيب من إيرادات النفط.
وسيطرت جماعة مسلحة على العاصمة طرابلس في أغسطس آب وأقامت برلمانها الخاص لتترك لنواب البرلمان المعترف به دوليا والحكومة دويلة في شرق البلاد حيث يوجد رئيس الوزراء وحكومته في البيضاء والبرلمان في طبرق.
وقالت الجماعة التي يقودها الجضران في البيان "في حال اعترف المجتمع الدولي وأخواننا في طرابلس وفزان بالمؤتمر الوطني وسحب اعترافهم بمجلس النواب فإننا سنضطر إلى أن نعلن استقلال دولة برقة والعودة لدستور 1949. على أن يتولى أعضاء مجلس النواب في اقليم برقة السلطة التشريعية كمجلس نواب للإقليم." وأضافت أنها تتحدث أيضا باسم زعماء قبائل الشرق الذين لم تحددهم.
وأعلنت المحكمة العليا في ليبيا يوم الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس النواب في طبرق. ورفض البرلمان الحكم واعتبره باطلا لوجود المحكمة في طرابلس التي تخضع لسيطرة البرلمان المنافس.
وقالت جماعة الجضران إن الحكم باطل لأن القضاة لا يعملون في مناخ مستقل. وقال الجضران إن نوابا من الشرق من أعضاء مجلس النواب سيشكلون برلمانا خاصا لبرقة في حالة اعلان الانفصال.
ويثير قرار المحكمة الجدل ويضع ضغوطا على المجتمع الدولي للتعامل مع رئيس الوزراء المنافس عمر الحاسي الذي تسيطر حكومته والكتائب التابعة له على معظم غرب ليبيا.
وكان دبلوماسيون غربيون أشادوا في السابق بالمحكمة الدستورية على انها من أكثر المؤسسات حرفية في البلد الذي تسوده الفوضى. ولم تعلق بعد القوى الغربية الرئيسية على الحكم فيما يعكس الشكوك بشأن كيفية التعامل معه.
وفي سبتمبر أيلول بدأت الأمم المتحدة أول جولة من المحادثات لجمع الاطراف المتناحرة. لكن المحادثات تستند إلى افتراض أن مجلس النواب هو البرلمان الشرعي في البلاد.
وزاد انتاج النفط إلى نحو 800 ألف برميل يوميا في الشهرين الماضيين بفضل اعادة فتح ميناء راس السدر وميناءين آخرين في الشرق بموجب اتفاق بين الجضران ورئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الله الثني.
لكن الانتاج تراجع بمقدار 200 الف برميل يوميا على الأقل عندما اضطرت السلطات إلى اغلاق حقل الشرارة بعد ان دخلته جماعة مسلحة وسرقت عربات ومعدات النفط.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني) urn:newsml:onlinereport.com:20141107:nRTROPT20141107212757LYNXMPEAA60Y
من أيمن الورفلي
بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قال مسلحون ليبيون سيطروا على موانيء نفطية في الماضي للمطالبة بالحكم الذاتي انهم سيعلنون الاستقلال في شرق البلاد إذا اعترف العالم بالبرلمان المنافس في طرابلس فيما يسلط الضوء على التوترات في البلاد المنتجة للنفط.
وتراقب أسواق النفط تصرفات زعيم هؤلاء المسلحين إبراهيم الجضران الذي سيطر هو وأنصاره لنحو عام على أربعة موانيء نفط رئيسية في شرق ليبيا الذي ينتج نحو 600 الف برميل يوميا.
ووقع الجضران اتفاقا مع الحكومة في ابريل نيسان لاعادة فتح موانيء النفط وخفف من لهجة تصريحاته. لكنه الآن صعد من لهجته بدرجة كبيرة. ولا يعرف انه هدد بتقسيم ليبيا إلى دول منفصلة.
وليبيا منقسمة فعليا وتتحول إلى كابوس أمني لجيرانها العرب والقوى الغربية. وتتقاتل جماعات مسلحة ومتشددون إسلاميون ساعدوا في الاطاحة بمعمر القذافي في عام 2011 من أجل السلطة والحصول على نصيب من إيرادات النفط.
وسيطرت جماعة مسلحة على العاصمة طرابلس في أغسطس آب وأقامت برلمانها الخاص لتترك لنواب البرلمان المعترف به دوليا والحكومة دويلة في شرق البلاد حيث يوجد رئيس الوزراء وحكومته في البيضاء والبرلمان في طبرق.
وقالت الجماعة التي يقودها الجضران في البيان "في حال اعترف المجتمع الدولي وأخواننا في طرابلس وفزان بالمؤتمر الوطني وسحب اعترافهم بمجلس النواب فإننا سنضطر إلى أن نعلن استقلال دولة برقة والعودة لدستور 1949. على أن يتولى أعضاء مجلس النواب في اقليم برقة السلطة التشريعية كمجلس نواب للإقليم." وأضافت أنها تتحدث أيضا باسم زعماء قبائل الشرق الذين لم تحددهم.
وأعلنت المحكمة العليا في ليبيا يوم الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس النواب في طبرق. ورفض البرلمان الحكم واعتبره باطلا لوجود المحكمة في طرابلس التي تخضع لسيطرة البرلمان المنافس.
وقالت جماعة الجضران إن الحكم باطل لأن القضاة لا يعملون في مناخ مستقل. وقال الجضران إن نوابا من الشرق من أعضاء مجلس النواب سيشكلون برلمانا خاصا لبرقة في حالة اعلان الانفصال.
ويثير قرار المحكمة الجدل ويضع ضغوطا على المجتمع الدولي للتعامل مع رئيس الوزراء المنافس عمر الحاسي الذي تسيطر حكومته والكتائب التابعة له على معظم غرب ليبيا.
وكان دبلوماسيون غربيون أشادوا في السابق بالمحكمة الدستورية على انها من أكثر المؤسسات حرفية في البلد الذي تسوده الفوضى. ولم تعلق بعد القوى الغربية الرئيسية على الحكم فيما يعكس الشكوك بشأن كيفية التعامل معه.
وفي سبتمبر أيلول بدأت الأمم المتحدة أول جولة من المحادثات لجمع الاطراف المتناحرة. لكن المحادثات تستند إلى افتراض أن مجلس النواب هو البرلمان الشرعي في البلاد.
وزاد انتاج النفط إلى نحو 800 ألف برميل يوميا في الشهرين الماضيين بفضل اعادة فتح ميناء راس السدر وميناءين آخرين في الشرق بموجب اتفاق بين الجضران ورئيس الوزراء المعترف به دوليا عبد الله الثني.
لكن الانتاج تراجع بمقدار 200 الف برميل يوميا على الأقل عندما اضطرت السلطات إلى اغلاق حقل الشرارة بعد ان دخلته جماعة مسلحة وسرقت عربات ومعدات النفط.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)