دبي (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الرسمية في البحرين يوم الأربعاء إن العجز الفعلي في ميزانية المملكة وصل إلى 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) في النصف الأول من 2023.
جاء ذلك بعد اجتماع مشترك بين الحكومة والسلطات التشريعية.
وذكرت الوكالة أن إجمالي الإيرادات العامة الفعلية المحصلة 1.44 مليار دينار بحريني في الفترة المنتهية في 30 يونيو حزيران بينما بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف سنوي للسنة نفسها 1.82 مليار دينار بحريني (4.84 مليار دولار) بانخفاض اثنين بالمئة عن تقديرات الموازنة مما أدى لتسجيل عجز.
وذكر البيان أن المسؤولين في الاجتماع استعرضوا مقترحا لرفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني "لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023-2024".
والبحرين من بين أضعف اقتصادات منطقة الخليج رغم أنها منتجة للنفط لكنها تلقت حزمة إنقاذ مالي في 2018 بلغت عشرة مليارات دولار من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية لتجنب أزمة ائتمانية.
لكن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي والتعافي الاقتصادي القوي بعد جائحة كوفيد-19 خاصة في القطاع غير النفطي دفع لنمو الناتج الإجمالي المحلي بنحو خمسة بالمئة في 2022.
كما نما الاقتصاد في البحرين اثنين بالمئة في الربع الأول من العام الجاري بدفعة من نمو القطاع غير النفطي وفي ظل تراجع للقطاع النفطي.
وذكر البيان أن ممثلي الحكومة في اجتماع يوم الأربعاء عزوا تراجع الإيرادات إلى انخفاض أسعار النفط "كما أشار الفريق الحكومي إلى تطلعه أن تشهد الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي نموا مع توقع زيادة أسعار النفط وفي إطار برامج تنويع مصادر الدخل".
( الدولار = 0.3770 دينار بحريني )
(تغطية صحفية نيرة عبد الله وراتشنا أوبال - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)