دبي (رويترز) - أبرم مصرف الإمارات المركزي يوم الخميس مع البنك المركزي المصري اتفاقية لمقايضة الدرهم والجنيه تزيد قيمتها عن مليار دولار.
وقال الجانبان في بيان إن الاتفاقية تتيح مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى خمسة مليارات درهم إماراتي (1.36 مليار دولار) و42 مليار جنيه.
وتعاني مصر من أزمة عملة صعبة انخفض فيها الجنيه المصري نحو النصف مقابل الدولار منذ مارس آذار 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف اقتصادها.
وأودعت الإمارات والسعودية وقطر مبالغ بالدولار في البنك المركزي المصري وتعهدت باستثمارات جديدة كبيرة لتخفيف الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
ونقل البيان عن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين تعكس "مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية،
وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين انطلاقا من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي".
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله "تعتبر عملية المقايضة حجر الأساس في دعم التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية".
(الدولار = 3.6729 درهم إماراتي)
(الدولار = 30.8500 جنيه مصري)
(تغطية صحفية نيرة عبد الله - إعداد مروة غريب ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم ودعاء محمد)