من باتريشيا زنجرلي
واشنطن (رويترز) - قال جريجوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، يوم الجمعة إنه طلب من وزارة الخارجية "تعليق" جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.
وجاء تصريح ميكس بعد أسبوع من إعلان مدعين اتحاديين اتهامات ضد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حينذاك السناتور الديمقراطي بوب مينينديز ارتبطت جزئيا بمزاعم قبوله رشى مقابل ممارسة نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية.
وينفي مينينديز ارتكاب أي مخالفات ويدفع بأنه غير مذنب.
وقال ميكس في بيان "يحتاج الكونجرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية".
ولم يشر ميكس إلى الاتهامات الموجهة إلى مينينديز في بيانه.
وتقدم واشنطن لمصر منذ زمن طويل كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية، خاصة منذ أن وقعت أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان اتفاق سلام مع إسرائيل في عام 1979.
وتم حجب الكثير من هذه المساعدات في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب والاختفاء القسري.
لكن حكومة الرئيس جو بايدن أعلنت هذا الشهر أنها قررت إسقاط القيود عن مبلغ 235 مليون دولار من المساعدات تتعلق بحقوق الإنسان، وأرجعت هذا إلى أن إرسالها سيعود بمزايا أمنية على الولايات المتحدة. وتحجب الإدارة حاليا 85 مليون دولار من المساعدات، وهو جزء صغير من 1.3 مليار دولار سنويا مخصصة لمصر.
وأثار إعلان بايدن اعتراضات من بعض أعضاء الكونجرس بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وأمام ميكس وغيره من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب مدة حتى يوم السبت، أي نهاية هذا الشهر، لاتخاذ قرار بشأن حجب حصة المساعدات البالغة 235 مليون دولار والمتعلقة بحقوق الإنسان.
وينفي السيسي وجود معتقلين سياسيين في مصر. ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية القصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.
وأجبرت قواعد مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مينينديز على التنحي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية في المجلس لأنه واجه اتهامات جنائية. وحل محله السيناتور الديمقراطي بن كاردان.
وأدت لائحة الاتهامات إلى دعوات في الكونجرس لإعادة النظر في المساعدات لمصر أو حتى إجراء تحقيق.
وقال كاردان يوم الخميس في أول مؤتمر صحفي منذ أن أصبح رئيسا للجنة إنه ما زال ينظر في أمر المساعدة ولم يحسم أمره في استخدام سلطته الجديدة لتعليقها.
(إعداد مروة غريب ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)