الأمم المتحدة (رويترز) - من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على نشر قوات شرطة أجنبية في هايتي والسماح باستخدام القوة لمساعدة الدولة الكاريبية في مكافحة العصابات العنيفة التي اجتاحت العاصمة بورت أو برنس إلى حد كبير.
ومن شأن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، واطلعت عليه رويترز، أن يوسع أيضا حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والذي ينطبق في الوقت الراهن على الأفراد المحددين فقط ليشمل جميع العصابات، وهو ما تريده الصين. وقال مسؤولون من هايتي إن الأسلحة التي تستخدمها العصابات يعتقد أن معظمها مستورد من الولايات المتحدة.
وطلبت هايتي منذ ما يقرب من عام مساعدة دولية، وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا الشهر الماضي أن هناك حاجة إلى "استخدام قوي للقوة" من قبل قوات الشرطة متعددة الجنسيات واستخدام الأصول العسكرية لاستعادة القانون والنظام في هايتي ونزع سلاح العصابات.
ولم يتضح على الفور كيف ستصوت الصين وروسيا، اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة. وقال دبلوماسيون إنهم يشعرون بالقلق من السماح بالاستخدام الشامل للقوة.
وأرادت الصين أن ينص القرار على أنه يتعين على هايتي إخطار مجلس الأمن بالدول المشاركة في المهمة قبل أن يصبح تفويض الأمم المتحدة ساري المفعول.
وعدلت الولايات المتحدة مسودة النص لتنص على منح تفويض الأمم المتحدة للدول التي أخطرت جوتيريش بمشاركتها في المهمة.
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)