واشنطن (رويترز) - صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء لصالح إقالة رئيسه كيفن مكارثي من منصبه، إذ أدت الخلافات بينه وبين زملائه الجمهوريين لدفع الكونجرس إلى مزيد من الفوضى بعد أيام فقط من تفاديه بصعوبة إغلاق الحكومة.
وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي فيما تعد المرة الأولى في التاريخ التي يقيل فيها مجلس النواب رئيسه. وجاءت الخطوة بدفع من مجموعة صغيرة نسبيا من الجمهوريين اليمينيين، إذ صوت ثمانية جمهوريين مع 208 ديمقراطيين لصالح إقالته.
وقال مكارثي للصحفيين إنه لن يترشح مرة أخرى للمنصب.
وأضاف "لقد ناضلت من أجل ما أؤمن به... أعتقد أن بوسعي مواصلة القتال، ولكن ربما بطريقة مختلفة".
ويبدو أن مجلس النواب سيظل بلا قيادة لمدة أسبوع على الأقل، إذ قال العديد من الجمهوريين إنهم يعتزمون الاجتماع في العاشر من أكتوبر تشرين الأول لمناقشة المرشحين المحتملين لخلافة مكارثي، مع تحديد موعد التصويت لاختيار الرئيس الجديد للمجلس في 11 أكتوبر تشرين الأول.
وقاد التمرد النائب مات جيتس، وهو جمهوري من اليمين المتطرف عن ولاية فلوريدا وخصم لمكارثي كان يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهد لخفض الإنفاق الاتحادي.
وقال جيتس للصحفيين بعد التصويت "كيفن مكارثي... وصل إلى السلطة من خلال جمع أموال منافع خاصة وإعادة توزيع تلك الأموال مقابل خدمات".
وكانت تلك أحدث اللحظات المشحونة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون خلال عام، بعدما دفع المجلس واشنطن إلى حافة تخلف كارثي عن سداد ديون بقيمة 31.4 تريليون دولار وأيضا إلى حافة إغلاق جزئي للحكومة.
ويسيطر الجمهوريون على المجلس بأغلبية بسيطة بواقع 221 مقعدا مقابل 212، مما يعني أنهم لا يستطيعون خسارة ما يزيد على خمسة أصوات إذا اتحد الديمقراطيون ضدهم.
وستؤدي الإطاحة بمكارثي إلى توقف النشاط التشريعي في مجلس النواب، بينما يلوح في الأفق موعد نهائي آخر لإغلاق الحكومة في 17 نوفمبر تشرين الثاني إذا لم يمدد الكونجرس التمويل.
وقال البيت الأبيض إنه يأمل أن يتحرك المجلس بسرعة لاختيار رئيس بديل، وهو المنصب الثاني في ترتيب الرئاسة بعد نائب الرئيس.
* ضبابية
يترك التصويت الكونجرس في حالة من الضبابية بينما يسعى جاهدا لتحديث برامج دعم المزارع والتغذية، وتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي، والنظر في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.
ولم يتضح من سيخلف مكارثي.
وأثار مكارثي غضب الديمقراطيين مرارا في الأسابيع القليلة الماضية، من خلال إطلاق تحقيق بهدف مساءلة الرئيس جو بايدن، ويوم السبت من خلال منحهم القليل من الوقت لقراءة مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أدى لتفادي إغلاق الحكومة والذي احتاج إلى أصواتهم لتمريره.
وكان بوسع الديمقراطيين إنقاذ مكارثي، ولكنهم قالوا بعد دراسة الأمر إنهم لن يساعدوا الجمهوريين على حل مشاكلهم.
كما يقول الديمقراطيون إنهم يعتبرون مكارثي غير جدير بالثقة بعد أن خرق اتفاقا بشأن الإنفاق أبرم مع بايدن في مايو أيار.
وقد يكون قادة جمهوريون آخرون، مثل ستيف سكاليس وتوم إيمير، مرشحين لكن لم يبد أي منهم اهتمامه بالمنصب علانية. وتم تعيين عضو آخر في فريق القيادة، هو النائب باتريك مكهنري، في المنصب بشكل مؤقت.
وقد تنحى آخر رئيسين جمهوريين للمجلس، وهما بول رايان وجون بينر، من الكونجرس بعد خلافات مع اليمين.
وخلال نقاش دار في قاعة مجلس النواب، انتقد جيتس وبعض حلفائه مكارثي لاعتماده على أصوات الديمقراطيين لتمرير التمويل المؤقت الذي أدى إلى تفادي الإغلاق الجزئي للحكومة.
أما أنصار مكارثي، وبينهم عدد من المحافظين البارزين، فقد قالوا إنه نجح في الحد من الإنفاق والدفع بأولويات أخرى لدى المحافظين على الرغم من سيطرة الديمقراطيين على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ. وحذروا من أن مكاسبهم التي تحققت ستكون في خطر إذا عزلوا زعيمهم.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)