جنيف 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - يواجه تحقيق، أمرت الأمم المتحدة بإجرائه في فظائع في إثيوبيا، الإغلاق بعد أن أظهر موقع للمنظمة على الإنترنت يوم الأربعاء أنه لم يتم تلقي أي اقتراح لتجديده.
ولقي الآلاف حتفهم في صراع استمر لسنتين بين الحكومة وقوات في تيجراي، والذي انتهى رسميا في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي. وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب فظائع، بما في ذلك مذابح وجرائم اغتصاب واعتقالات تعسفية، لكن كلا منهما نفى مسؤوليته عن أي انتهاكات ممنهجة.
وفي الشهر الماضي، قالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 بعد اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي، إن هناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا.
لكن دبلوماسيين قالوا إن المعارضة الأفريقية القوية يبدو أنها ردعت المؤيدين عن السعي لتفويض آخر. ولم يتم تجديد التفويض العام الماضي سوى بهامش بسيط.
وعارضت إثيوبيا، التي تنفي ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، التحقيق بشدة وحاولت وقفه.
وفي تحليل صدر يوم الثلاثاء، خلصت اللجنة إلى أن الأمر ينطوي على خطر استمرار الفظائع بشكل كبير، ووجدت أن جميع عوامل الخطر الثمانية المشتركة المنصوص عليها في إطار للأمم المتحدة موجودة في إثيوبيا.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)