(رويترز) - سلط حصول الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي على جائزة نوبل (OTC:NEBLQ) للسلام الضوء على حقوق المرأة في إيران.
وترفض طهران اتهامات التمييز، لكن إليكم هنا بعض نواحي معاملة إيران للنساء، حسبما ورد في تقريري 2021 و2023 الصادرين عن المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعني بجمهورية إيران الإسلامية جاويد رحمن:
- قواعد الزي
يقول تقرير الأمم المتحدة إن الشرطة وميليشيا الباسيج وشرطة الأخلاق تفرض قواعد إلزامية لطريقة الملبس في الأماكن العامة باستخدام العنف. وقد تواجه المرأة التي لا ترتدي الحجاب المضايقات والاعتقال والغرامة والسجن لمدة تصل إلى شهرين. وتعرض النشطاء الذين تحدوا هذه القواعد للسجن لسنوات.
وتوفيت مهسا أميني في الحجز بعد انتهاكها قواعد الحجاب مما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد وسط حملة رسمية لفرض قواعد الزي الإسلامي.
وظهرت لقطات لقوات أمن تضرب النساء اللائي خلعن حجابهن أثناء الاحتجاجات. وذكر تقرير لمقرر الأمم المتحدة نقلا عن جماعات لحقوق الإنسان ومعتقلات سابقات أن جنود أمن اعتدوا جنسيا على نساء معتقلات أثناء الاحتجاجات.
ونفت إيران إساءة معاملة المحتجين والمحتجزين.
وأقر البرلمان، في غضون ذلك، مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأي شخص ينظم احتجاجا ضد ارتداء الحجاب، لكن المشروع لم يتحول إلى قانون بعد.
- الزواج والطلاق
السن القانوني لزواج الفتيات هو 13 عاما، ويجوز الزواج لفتيات أصغر سنا أيضا بموافقة خاصة من الأب والقضاء. وقال تقرير الأمم المتحدة نقلا عن أحدث البيانات الحكومية المتاحة إن أكثر من 13 ألف فتاة في عمر 13 عاما تزوجن في الفترة من مارس آذار 2018 إلى مارس آذار 2019.
ويتعين على المرأة الحصول على موافقة والدها كي تتزوج، لكن يجوز للمحكمة أن تتجاوز رفضه. ويجوز للأزواج منع زوجاتهم من العمل في وظائف أو السفر إلى الخارج.
وتسمح إيران بتعدد الزوجات إلى جانب عدد غير محدد من الزيجات محددة المدة.
وللزوج حق الطلاق دون أي عقبات، لكن لا يجوز للمرأة الحصول على الطلاق إلا لأسباب محدودة وعادة ما تضطر للتنازل عن حقوقها المالية لضمان التوصل لاتفاق.
ويجوز للأم الحصول على حق حضانة الطفل حتى سن السابعة حين تنتقل الحضانة إلى الأب، على الرغم من أنه يجوز للمحكمة تجاوز ذلك. ويظل الأب الوصي القانوني الوحيد.
- القانون الجنائي
تتحمل الفتيات المسؤولية الجنائية عن أفعالهن في جرائم خطيرة بدءا من سن تسع سنوات هجرية، في حين لا يمكن تحميل الفتيان مسؤولية أفعالهم قبل 15 سنة هجرية. وفي عام 2018، أُعدمت محبوبة مفيدي التي تزوجت وعمرها 13 عاما لاتهامها بقتل زوجها البالغ من العمر 17 عاما بعد اتهامه بالعنف المنزلي.
وينص قانون العقوبات على أن دية الأنثى نصف دية الذكر. وشهادة المرأة في المحكمة في كثير من إجراءات التقاضي نصف شهادة الرجل.
- العنف
الاعتداء الجنسي ليس مجرما كجناية منفصلة. وقال مقرر الأمم المتحدة إنه يمكن التقاضي في الاغتصاب كشكل غير مشروع من العلاقات الجنسية لكن الضحية تغامر بتعرضها للعقاب أيضا إذا لم تتمكن من إثبات الإكراه.
والرجل الذي يضبط زوجته ترتكب الزنا قد يُعفى من بعض العقوبة إذا قتلها. وهناك بعض الإعفاءات للرجال الذين يقتلون الأبناء أو الأحفاد، مما يوفر الحماية في "جرائم الشرف" التي تقتل فيها النساء والفتيات المتهمات بسوء السلوك الجنسي.
وقال المقرر إنه يتعين على الزوجات إثبات "مستوى لا يطاق من الإساءة الزوجية" للطلاق على أساس التعرض للعنف المنزلي.
- التوظيف
ليس من حق النساء أن يصبحن قاضيات، ولم تضطلع أي امرأة تقريبا بأدوار سياسية عليا. ولم تحصل نساء كثيرات تقدمن بطلبات للترشح في انتخابات على إجازة خوضهن السباق. وتمنع السلطات من حين لآخر النساء من العمل كموظفات سكرتارية ومديرات مكاتب أو في المطاعم والمقاهي.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)