جنيف 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء قرارا يقضي بفتح تحقيق في الوضع الإنساني في السودان الذي يتناحر فيه الجيش مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ ستة أشهر.
وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس "هذا القرار هو دعوة للعمل بشأن ما نتفق عليه جميعا وهو أن الأولوية الملحة للطرفين المتناحرين تتمثل في وقف أعمال القتال وغيرها من الانتهاكات وإلقاء أسلحتها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل آمن وسريع ودون عوائق وهو أمر تشتد الحاجة إليه".
والولايات المتحدة من الدول التي طرحت هذا القرار. وأيدت 19 دولة القرار وعارضته 16 في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت.
وتصاعدت أعمال العنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان. ومن بين المناطق الأكثر تضررا ولاية غرب دارفور حيث أدت الهجمات ذات الدوافع العرقية إلى مقتل المئات.
ونفت قوات الدعم السريع اتهامات منظمات لحقوق الإنسان بأنها ضالعة في مهاجمة المدنيين، وقالت إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيتم تقديمه إلى العدالة. وينفي الجيش السوداني أيضا قتل مدنيين ويصف الصراع بأنه شأن داخلي.
وقالت تايلور "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يضع ثقة عمياء في حسن نية الجنرالات الذين أظهروا لا مبالاة تامة بحياة المدنيين وبالتزامهم بحمايتهم".
وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تسعى جاهدة للوصول إلى 18 مليون شخص يحتاجون لمساعدات في السودان لدرء كارثة إنسانية وإن انعدام الأمن وتدخل الجانبين المتحاربين ونقص الدعم الدولي يعوق مسعاها.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)