من باسكال روسينول
أراس (فرنسا) (رويترز) - قالت فرنسا يوم الاثنين إنها ستسرع عملية طرد الأجانب المتطرفين وستشدد مشروع قانون الهجرة في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات حادة من اليمين بعد حادث طعن قتل فيه مُعلم يوم الجمعة.
ودفع الهجوم الذي قتل فيه شاب عمره 20 عاما يدعى محمد مُعلما يدعى دومينيك برنار الحكومة إلى وضع البلاد في حالة تأهب أمني قصوى ونشر آلاف الجنود.
وندد الرئيس إيمانويل ماكرون بالهجوم ووصفه بأنه "إرهاب إسلامي هجمي".
والتزمت المدارس في جميع أنحاء فرنسا اليوم الاثنين بالوقوف دقيقة صمت على روح برنار وذكرى مدرس التاريخ صامويل باتي، الذي قُطع رأسه قبل ثلاث سنوات على يد مراهق شيشاني أراد الانتقام منه لاستخدامه الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد خلال فصل دراسي حول حرية التعبير.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان بعد اجتماع أمني حكومي إن السلطات ستقوم بتدقيق قوائم الأشخاص الذين يشكلون مخاطر أمنية وستطرد أولئك الذين يمكن إرسالهم إلى خارج فرنسا، وتسحب تصاريح الإقامة أو حماية اللجوء من الذين يُنظر إليهم باعتبارهم يشكلون خطرا.
وقال دارمانان مطلع الأسبوع إن هجوم يوم الجمعة الماضي جاء في ظل تنامي "أجواء جهادية" بعد هجوم قاتل لحركة حماس على إسرائيل أطلق العنان لإجراءات انتقامية وضربات جوية.
وأضاف يوم الاثنين أن مشروع قانون الأمن الجديد، الذي يراجعه البرلمان، كان من شأنه أن يسمح للسلطات بطرد مهاجم يوم الجمعة قبل عام، عندما كان يشتبه في قيامه بضرب والدته بينما لا يتيح التشريع الحالي ذلك.
وأضاف أن الحكومة ستنظر في تغليظ التشريع بشكل أكبر.
وضم اليميني المتطرف إريك زمور صوته إلى الأصوات المنتقدة للحكومة قائلا إن الهجرة وسياسات ماكرون هي المسؤولة عن الهجمات على باتي وبرنار.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين اُخليت مدرسة جامبيتا الثانية في أراس بشمال فرنسا، حيث طُعن برنار، لوقت قصير بعد إنذار بوجود قنبلة.
وقالت الحكومة مطلع الأسبوع إنها نشرت ما يصل إلى 7000 جندي ضمن دوريات أمنية مكثفة في المدن الرئيسية والمواقع السياحية.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)