(رويترز) - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي يوم الاثنين إن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أبلغت الأمم المتحدة بأنها لا تستطيع بدء العد التنازلي للانتخابات الوطنية إلا بعد حل مسألة تشكيل حكومة جديدة.
واشتدت المواجهة بين الفصائل السياسية والمسلحة المتنافسة في ليبيا بشأن الحكومة المؤقتة منذ أوائل العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع موجات قصيرة من القتال.
وكان باتيلي يلقي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي بعد أن أصدر رئيس البرلمان الليبي المتمركز في شرق البلاد قوانين جديدة في إطار الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية لحل الصراع الناشب منذ سنوات عبر صناديق الاقتراع.
ولم تتمتع ليبيا بقدر يذكر من السلام أو الأمن منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصائل شرقية وغربية متحاربة، لكن المعارك الكبرى توقفت إلى حد بعيد منذ وقف إطلاق النار عام 2020.
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من خلال عملية أيدتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان لم يعد يعترف بشرعيتها.
وقال باتيلي في أول تعليق له على القوانين الانتخابية الجديدة "من وجهة نظر فنية تعتبر القوانين المعدلة أفضل من المسودات السابقة".
وأضاف "من وجهة نظر سياسية، لا تزال المشاكل الأكثر إثارة للجدل... دون حل"، مشيرا إلى رفض هيئة تشريعية أخرى، وهي المجلس الأعلى للدولة للتعديلات الرئيسية.
وتشمل هذه القضايا إجراء جولة إعادة إلزامية في الانتخابات الرئاسية حتى لو فاز أحد المرشحين بأغلب الأصوات، وهي قاعدة قال باتيلي إنها يمكن إساءة استغلالها لاستبعاد مرشحين من الجولة الثانية أو التشكيك في نتيجة الأغلبية.
وقال باتيلي إن ربط صلاحية الانتخابات البرلمانية بالانتخابات الرئاسية "يعرض العملية لخطر التعطيل".
لكن القضية الأصعب هي تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات. ورفض الدبيبة التنحي إلا بعد إجراء الانتخابات، ورفض أيضا شرعية البرلمان الذي انتخب عام 2014 لمدة عامين.
وقال باتيلي إن الانتخابات تتطلب حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف الرئيسية في شرق ليبيا وغربها، والذين لم تظهر حتى الآن أي ميل نحو الاتفاق.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)