القاهرة (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية مصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون يوم الأربعاء يتيح له تسليم السجناء الأجانب في مصر لبلادهم.
وقد تمكن هذه الخطوة من الإفراج عن صحفي بقناة الجزيرة يقضى حاليا عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.
وكان قد حكم على الاسترالي بيتر جريستي بالسجن في يونيو حزيران إلى جانب الكندي من أصل مصري محمد فهمي والمصري باهر محمد وكلهم يعملون بقناة الجزيرة القطرية.
واعتقل الثلاثة في ديسمبر كانون الأول وأدينوا بعد ذلك بستة أشهر بتهة نشر أكاذيب بقصد مساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في منتصف عام 2013 .
وتصف الجزيرة الاتهامات الموجهة للصحفيين الثلاثة بأنها سخيفة. ونددت حكومات غربية ومنظمات مدافعة عن حقوق الانسان بالقضية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون اليوم الأربعاء يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك."
ونقلت الوكالة عن علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله "هذا القرار... يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن والحفاظ على الصورة الدولية لمصر وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية."
ولم يشر التقرير إلى صحفيي الجزيرة ولكن لا يوجد سوى القليل من القضايا الجنائية الأخرى التي تتعلق بأجانب في مصر ولم يحظ أي منها بمثل هذا الاهتمام الدولي.
وكان السيسي قد قال في يوليو تموز إنه كان يود أن يتم ترحيل صحفيي الجزيرة وعدم محاكمتهم.
وقال في أول رد فعل له على الأحكام التي صدرت بحقهم انه لن يتدخل في قرارات المحكمة لكن تصريحاته اللاحقة أشارت إلى أنه قد يستخدم سلطاته الرئاسية للعفو عن الصحفيين الذين حددت لهم جلسة استئناف في الأول من يناير كانون الثاني.
وتدعم قطر التي تمول قناة الجزيرة جماعة الاخوان المسلمين. وتوترت علاقتها مع مصر منذ أن تدخل الجيش لعزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير مصطفى صالح)