من جوليا باين ومارين شتراوس
بروكسل (رويترز) - قال وزراء من مختلف دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه يتعين على الدول الأعضاء فحص المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل أفضل وطرد من تعتبرهم يمثلون خطرا أمنيا بسرعة أكبر بعدما سلطت هجمات لمتشددين إسلاميين الضوء على صعوبات قائمة.
ويجتمع وزراء الداخلية والعدل في لوكسمبورج يوم الخميس لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها في أعقاب هجمات دامية في بلجيكا وفرنسا، في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقالت إيلفا يوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة للصحفيين قبل الاجتماع "من المهم إعادة الأفراد الذين قد يمثلون تهديدا أمنيا لمواطنينا بالقوة وفورا".
وأضافت "نحتاج لأن نكون أكثر كفاءة، وأن نسد الثغرات، ونكون أسرع في اتخاذ القرارات المتعلقة بعمليات الإعادة".
وكان مسلح تونسي (45 عاما) قد قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل يوم الاثنين يقيم هناك بشكل غير قانوني بعد رفض طلبه للجوء.
ووصل ذلك المسلح إلى الاتحاد الأوروبي عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية عام 2011 وعاش في السويد أيضا. وقتلته الشرطة البلجيكية بالرصاص.
وقالت فرنسا إن الإسلامي الذي يبلغ من العمر 20 عاما ومن مواليد روسيا والمتهم بقتل معلم طعنا في شمال البلاد يوم الجمعة كان معروفا قبل الهجوم بأنه يشكل خطرا أمنيا محتملا، لكن طرده غير ممكن بموجب التشريع الحالي.
وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لدى وصوله لحضور اجتماع الاتحاد الأوروبي "ندرك أنه لا يزال هناك بعض السذاجة سواء في مؤسسات بعض الدول أو في الاتحاد الأوروبي"، داعيا إلى التنفيذ السريع لقواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي التي نوقشت كثيرا، وإلى اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء.
ويقول أنصار الإصلاح الشامل الذي يلوح في الأفق لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، المتوقع الانتهاء منه هذا العام، إن ذلك سيحسن الوضع بما يشمل آليات لتسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لديهم سجلات جنائية بوتيرة أسرع.
ويسلط الهجوم الذي وقع في بروكسل الضوء على الإخفاقات المستمرة في أنظمة الهجرة واللجوء التي تعاني من مشكلات في الاتحاد الأوروبي منها الثغرات الأمنية وعمليات الإعادة غير الفعالة. وجرى إعادة نحو 20 بالمئة فقط من عدد الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا.
وسيكون اجتماع يوم الخميس أول فرصة للوزراء لتبادل وجهات النظر بشكل مباشر منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1400 شخص على الأقل، معظمهم من المدنيين الإسرائيليين، والذي ردت عليه إسرائيل بحملة قصف على غزة.
وقال مسؤولو الصحة في قطاع غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل قرابة 3500 شخص.
ومن غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات محددة، لكنهم سيناقشون موضوعات من بينها تطورات بعينها قد تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين بأعداد كبيرة أو اندلاع أعمال عنف داخل الاتحاد.
ويوجد أيضا مسعى جديد لعقد اتفاقات مع دول أفريقية مثل مصر والمغرب على غرار الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع تونس، ويقدم مساعدات مقابل كبح تونس لرحلات الهجرة إلى أوروبا.
لكن منتقدي سياسات الهجرة واللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي يشككون في جدواها ويشيرون إلى تزايد المخاطر على حقوق الإنسان بينما ينصب التركيز على ردع الهجرة غير الشرعية.
وسجل الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه 450 مليون نسمة، وصول نحو 250 ألف وافد بشكل غير قانوني هذا العام. ويعود ذلك بشكل كبير إلى المهربين.
(الدولار = 0.9488 يورو)
(إعداد رحاب علاء ونهى زكريا ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير مروة سلام ومحمد محمدين)