من ستيفاني فان دين بيرج
لاهاي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت محامية تمثل 25 من ضحايا ضربة جوية هولندية على ما زُعم أنه مصنع قنابل تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق عام 2015 أودت بحياة نحو 70 شخصا، أمام محكمة في هولندا يوم الثلاثاء إن التفجير كان غير قانوني.
ورفع الضحايا، الذين سافر عدد قليل منهم من العراق إلى المحكمة في لاهاي، دعوى مدنية في هولندا على أمل الحصول على تعويضات عن الإجراء غير القانوني.
وقال عبد الله رشيد صالح، الذي فقد سبعة من أفراد أسرته، للمحكمة "أطلب من محكمتكم والدولة الهولندية وحتى الشعب الهولندي أن يمنحونا العدالة ويستمعوا إلينا".
وغلبته دموعه عندما كان يرفع صور الأطفال الذين فقدهم ويروي لحظاته الأخيرة مع ابنته التي كانت تحتضر.
وقالت المحامية ليزبيث ديغفيلد إن الحكومة الهولندية لم تأخذ في الاعتبار بالشكل المناسب احتمال سقوط ضحايا من المدنيين خلال ضربة جوية على مصنع قنابل يشتبه أنه تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في الحويجة بالقرب من مدينة كركوك في عام 2015.
وأضافت ديغفيلد "لم تراع الدولة التمييز بين مصنع القنابل وبين المدنيين والأهداف المدنية"، قائلة إن الدولة كان عليها أن تعلم أن الكثيرين، ومعظمهم من اللاجئين، يعيشون ويعملون في المنطقة.
ويقول الجيش الهولندي إن المنطقة كانت عبارة عن مجمع صناعي وإنه لم يتوقع وجود مدنيين بأعداد كبيرة.
وقالت ويميكي ويزمان المحامية عن الدولة الهولندية للمحكمة إنه لا يمكن مساءلة هولندا عن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم.
وأضافت "بموجب القانون الدولي الإنساني هذه الضربة ليست محظورة أو غير قانونية".
ووفقا لوزارة الدفاع الهولندية قتلت الضربة الجوية على الحويجة نحو 70 شخصا، بينهم مدنيون ومقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت هذه المهمة واحدة من نحو 2100 ضربة نفذتها طائرات إف-16 هولندية على العراق وسوريا كجزء من التحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية في الفترة من عام 2014 إلى 2018.
(إعداد أميرة زهران ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة سلام وأيمن سعد مسلم)