من عزيز اليعقوبي وراشنا أوبال
الرياض (رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير كانون الثاني وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
وأعلنت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في فبراير شباط 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا تقع مقارها الإقليمية في المملكة بحلول الأول من يناير كانون الثاني 2024 للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي الطموح وفي ظل تنامي المنافسة الإقليمية.
وقال الجدعان لرويترز لدى سؤاله عما إذا كان موعد يناير كانون الثاني قائما إن الموعد ليس جديدا وسيتم تطبيقه.
وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك عملياتها في المملكة العربية السعودية.
وأبدت بعض الشركات مخاوفها بشأن الإطار التنظيمي، بما في ذلك الضرائب، وهناك تكهنات بأن الحكومة قد تقوم بتمديد الموعد النهائي لاستيعاب شكوك المستثمرين.
وقال الجدعان إنه تم التوافق بشأن إطار ضريبي لكنه لم يتطرق للتفاصيل.
وخلال المقابلة ذاتها التي أجريت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، وهو مؤتمر سنوي للاستثمار في المملكة، علق الجدعان أيضا على دعوة للانضمام إلى تكتل بريكس الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وقال الجدعان إن السعودية ستعلن ما إذا كانت ستقبل الدعوة ومتى سيكون ذلك في حالة القبول.
وأضاف أنه لم يتناول المناقشات حول الانضمام لبريكس بأي محمل سياسي وأن الأمر اقتصادي بشكل أكبر. وتلقت عدة دول بالشرق الأوسط الدعوة مؤخرا للانضمام إلى التكتل في ظل توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين.
من المتوقع أن يتباطأ اقتصاد السعودية بشكل حاد في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره، بعد أن شهد العام الماضي ارتفاعا ساعد المملكة على تحقيق أول فائض مالي لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
وتتوقع الآن عجزا حتى عام 2026 على الأقل وفقا لأحدث بيان أولي للميزانية صدر في سبتمبر أيلول حيث تعزز الإنفاق بشكل كبير لكنها تظل حذرة بشأن تقديرات الإيرادات.
وضخت المملكة مئات المليارات من الدولارات في رؤية 2030، وهي استراتيجية واسعة النطاق لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الهيدروكربونات، بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية الذي تبلغ قيمة أصوله 700 مليار دولار.
وبينما ضخت الحكومة أموالا نقدية لصندوق الاستثمارات العامة في الماضي، قال الجدعان إن التحويلات النقدية كانت "محدودة للغاية" وتم صرفها من الفائض.
وقال إنه لا توجد خطط وشيكة لأي تحويل نقدي إلى صندوق الاستثمارات العامة.
(إعداد نهى زكريا وسامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد وأيمن سعد مسلم)