من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الجمعة إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
يأتي هذا ضمن مشروع قرار صاغته الدول العربية. وعلى الرغم من أن القرار ليس ملزما لكن له أهمية سياسية كبيرة ويعكس التوجهات العالمية في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها البرية في غزة ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وتم تمرير القرار بأغلبية 120 صوتا، وامتناع 45 عن التصويت، إلى جانب معارضة 14 منهم إسرائيل والولايات المتحدة. لكن العراق غير تصويته في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعدما اشتكى من مشكلة تقنية، لذلك أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وجرى التصويت في الجمعية العامة بعد فشل مجلس الأمن أربع مرات في اتخاذ إجراء خلال الأسبوعين الماضيين.
وكان يلزم تأييد أغلبية الثلثين لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.
وقال رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة للصحفيين "يرسل هذا رسالة إلى الجميع بأن الكيل قد طفح. يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن تتوقف المذبحة ضد شعبنا وينبغي أن تبدأ المساعدات الإنسانية في دخول قطاع غزة".
ورفض جلعاد (NASDAQ:GILD) إردان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة القرار وقال إن الأمم المتحدة لم تعد لديها شرعية أو أهمية فيما يتعلق بالموضوع، واتهم من صوتوا بالموافقة على القرار بأنهم يفضلون دعم "الدفاع عن إرهابيين نازيين" بدلا من إسرائيل.
وقال للجمعية العامة بعد التصويت "هذا القرار السخيف انطوى على صفاقة الدعوة إلى هدنة. الهدف من الهدنة الواردة في هذا القرار هو أن على إسرائيل التوقف عن الدفاع عن نفسها أمام حماس، ليتسنى لحماس إضرام النار فينا".
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
* الجمعية العامة تشدد على أهمية منع اتساع نطاق الحرب
مع تزايد المخاوف من أن الصراع قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا، شددت الجمعية العامة على "أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة"، ودعت "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعت جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف".
ودعت الجمعية العامة إسرائيل إلى إلغاء الأمر الذي وجهته للمدنيين في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وأمرت إسرائيل نحو 1.1 مليون شخص في غزة أي ما يقرب من نصف السكان بالتحرك جنوبا في 12 أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت الجمعية العامة أنها "ترفض بشدة أية محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا".
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تحكم قطاع غزة بعد أن قتلت الحركة 1400 شخص واحتجزت مئات الرهائن في هجوم وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وشنت إسرائيل ضربات جوية مكثفة على غزة وفرضت حصارا على القطاع وتستعد لاجتياح بري. وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من سبعة آلاف قتلوا.
ودعت الجمعية العامة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين على نحو غير قانوني"، ولم تذكر اسم حماس في أي مكان في النص.
(إعداد أيمن سعد مسلم ومحمد أيسم ومروة سلام للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)