القدس (رويترز) - تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية في إسرائيل يوم الأربعاء بشأن ما إذا كان يتعين تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس حالة التوتر داخل الحكومة في وقت تمضي فيه القوات الإسرائيلية في حربها على غزة.
ودعا وزير الدفاع يوآف جالانت إلى تحويل أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، دون تأخير.
وقال جالانت في تصريحات متلفزة "دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة، دائما وخاصة في هذه الأوقات"، مستخدما المصطلح الذي يستخدمه كثيرون في إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية التي شهدت هي الأخرى تزايدا حادا في أعمال العنف منذ بدء المواجهات مع حماس قبل ثلاثة أسابيع.
وقال "يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية التي تتعامل مع منع الارهاب".
وتابع "أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي تم اتخاذه قبل عدة أيام".
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع حزبه القومي الديني المتشدد بدعم قوي بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بالقول إن جالانت يرتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.
وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال في بيان "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة الذين يدعمون إرهاب حماس ولا تمويل إرهابيي 7/10 الذين قتلونا وذبحونا".
(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)