من أنتوني دويتش وستيفاني فان دين برج
لاهاي - أدت الحرب بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين منذ هجوم حركة حماس المباغت عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى سقوط عدد كبير ومتزايد من القتلى في الجانبين وأثار اتهامات بارتكابهما جرائم حرب.
وتندرج الحرب تحت نظام عدالة دولي معقد نشأ منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى لو قالت الدول إنها تتصرف دفاعا عن النفس، تنطبق قواعد النزاع المسلح على كل المشاركين في الحرب.
* ما هي القوانين التي تحكم الصراع؟
انبثقت قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكملتها أحكام أصدرتها محاكم دولية معنية بجرائم الحرب.
وتحكم سلسلة من المعاهدات معاملة المدنيين والجنود وأسرى الحرب في نظام يعرف إجمالا باسم "قانون النزاعات المسلحة" أو "القانون الدولي الإنساني". وينطبق هذا القانون على القوات الحكومية والجماعات المسلحة المنظمة، ومن بينها حماس.
* ما الأفعال التي قد تنتهك قانون جرائم الحرب؟
وساقت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك استهداف الجماعات المسلحة الفلسطينية المتعمد للمدنيين والهجمات والعشوائية بالصواريخ واتخاذ المدنيين رهائن ضمن أمثلة جرائم الحرب المحتملة، وكذلك الضربات الإسرائيلية في غزة التي أودت بحياة آلاف الفلسطينيين.
واحتجاز الرهائن والقتل والتعذيب محظورة صراحة بموجب اتفاقيات جنيف، كما أن الرد الإسرائيلي قد يكون موضع تحقيق في ارتكاب جرائم الحرب.
وكان مسلحون من حماس قد اقتحموا تجمعات سكنية في جنوب غرب إسرائيل انطلاقا من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، فقتلوا نحو 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، في يوم واحد. كما احتجزوا زهاء 240 رهينة واقتادوهم إلى القطاع الساحلي الصغير الذي تحكمه الحركة.
وردا على ذلك، فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على غزة التي يقطنها 2.3 مليون نسمة وشنت أقوى حملة قصف في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الدائر منذ 75 عاما، فدمرت أحياء بأكملها. ثم اجتاحت قوات برية إسرائيلية القطاع في مطلع الأسبوع بهدف معلن هو القضاء على حماس، مع استمرار الغارات الجوية.
وفي أعقاب الغارات الجوية على مخيم جباليا للاجئين في غزة هذا الأسبوع، والتي قالت إسرائيل إنها استهدفت اثنين من كبار قادة حماس وقتلتهم، عبرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن خشيتها أن تكون الضربات الإسرائيلية "هجمات غير متناسبة يمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب".
* ماذا تقول اتفاقيات جنيف؟
الهدف العام لاتفاقيات جنيف هو حماية المدنيين في زمن الحرب.
وبموجب قوانين النزاعات المسلحة، يشمل المقاتلون أفراد القوات المسلحة التابعة للدول والقوات العسكرية والمتطوعة، والجماعات المسلحة غير التابعة للدول.
واستهداف المدنيين أو الأهداف المدنية استهدافا مباشرا محظور تماما. كما إن الهجوم المتعمد على الأفراد والمساعدات الإنسانية يعد جريمة حرب منفصلة إذا كان من يقدمونها من المدنيين.
ويمكن اعتبار الحصار جريمة حرب إذا استهدف مدنيين، وليس وسيلة مشروعة لتقويض القدرات العسكرية لقدرة مثل حماس، أو إذا اتضح عدم تناسبه.
وحذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الجيش الإسرائيلي من أنه سيتعين عليه إظهار أن "أي هجوم يؤثر على المدنيين الأبرياء أو الأهداف المحمية" مثل المستشفيات أو الكنائس أو المدارس أو المساجد يتوافق مع قوانين النزاع المسلح.
وبموجب هذه القوانين، توجد حالات يمكن فيها للممتلكات المدنية أن تصبح أهدافا عسكرية مشروعة إذا استُخدمت للمساهمة بشكل فعال في العمل العسكري.
وقال خان "عبء إثبات فقدان حالة الحماية يقع على عاتق من يطلقون النار أو الصاروخ".
وتقول إسرائيل إن مقاتلي حماس يستخدمون الأحياء السكنية غطاء والمباني المدنية لإخفاء مراكز القيادة والأسلحة.
وحتى إذا هاجم مقاتل أهدافا عسكرية مشروعة، يتعين أن يكون أي هجوم متناسبا، أي يتعين ألا يؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين أو إلحاق أضرار بالممتلكات المدنية.
وتظهر اتفاقيات جنيف والأحكام اللاحقة الصادرة عن المحاكم الدولية أن التناسب ليس لعبة أرقام تقارن فيها عدد الضحايا المدنيين لطرف بالآخر، وإنما يجب أن تكون هذه الخسائر متناسبة مع المكسب العسكري المباشر والملموس المرجو من ذلك الهدف بعينه.
* ما المؤسسات التي يمكنها محاكمة جرائم حرب مزعومة؟
أول من يحاكم جرائم الحرب المزعومة هي الولايات القضائية المحلية، وتتمثل هي في هذه الحالة المحاكم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وإذا لم يُقدم الفلسطينيون الذين يقال إنهم ارتكبوا فظائع في إسرائيل وجميع من يُعتقد بأنهم ارتكبوا جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى العدالة في الداخل، تكون المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هي الهيئة القانونية الدولية الوحيدة المخول لها توجيه الاتهامات.
ويمنح نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سلطة قانونية للتحقيق في الجرائم المزعوم ارتكابها على أراضي الدول الأعضاء أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول، في حال "عدم رغبة أو عدم قدرة" السلطات المحلية على الاضطلاع بذلك.
* ما دور المحكمة الجنائية الدولية؟
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002. وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء بها وعددهم 123 دولة أو التي يرتكبها مواطنو هذه الدول.
والكثير من القوى الكبرى في العالم ليست أعضاء في المحكمة، ومنها الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند ومصر. وتعترف المحكمة الجنائية الدولية بفلسطين دولة عضوا، وترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة ولا تتعامل معها رسميا.
ورغم محدودية الميزانية والموظفين، يحقق الادعاء العام في المحكمة بالفعل في 17 قضية مختلفة تمتد من أوكرانيا وأفغانستان إلى السودان وميانمار.
وتعكف المحكمة الجنائية الدولية على تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2021.
ولم يتمخض هذا التحقيق عن صدور أي أوامر اعتقال.
(إعداد محمد حرفوش وعلي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب ومحمود سلامة)