مقديشو (رويترز) - دعا رئيس الوزراء الصومالي أعضاء حكومته يوم الاثنين للاستقالة إن كانوا يشعرون بعدم الرضا مما يمثل تصعيدا لنزاع أعاق جهود إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت عقودا من الزمن.
وكان أكثر من 100 نائب من مؤيدي الرئيس حسن شيخ محمود قد تقدموا بطلب احاطة امام البرلمان للبت في اقتراح بعزل رئيس الوزراء عبد الولي شيخ أحمد. وكان التوتر بين الرئيس ورئيس الوزراء قد تصاعد الشهر الماضي عندما أجرى رئيس الوزراء تعديلا وزاريا تضمن عزل أحد الحلفاء الكبار للرئيس.
ويخشى المانحون الغربيون -الذين تعهدوا بالمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الصومالية المتداعية- أن تؤدي الإطاحة بثاني رئيس للوزراء خلال أقل من عام إلى إضعاف الحكومة في حربها مع المتمردين الإسلاميين.
وذكرت مواقع الكترونية صومالية يوم الاثنين أن نحو 14 وزيرا بالحكومة بعثوا برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء يطالبونه فيها بالاستقالة.
وقال أحمد إنه لم يتلق الرسالة بعد رافضا الاذعان لنداءات تطالبه بالتنحي.
وقال رئيس الوزراء في بيان "على وزراء الحكومة مواصلة اعمالهم من اجل الشعب ويجب عليهم ان يحتاطوا من استغلالهم... كأداة لتقويض القانون ومنظومة الحكم".
وأضاف البيان "رئيس الوزراء على استعداد لقبول استقالة أي وزير يرغب في الاستقالة".
وكانت مناقشة برلمانية لبحث عزل رئيس الوزراء قد آلت إلى حالة من الفوضى الاسبوع الماضي بعد أن أطلق مؤيدوه صفارات الاستهجان ورددوا هتافات مما اضطر رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة.
وكانت جهات مانحة تعتزم عقد مؤتمر كبير هذا الاسبوع في كوبنهاجن لاستعراض التقدم السياسي الذي تحقق في البلاد والمطالبة بمزيد من الاموال.
لكن الولايات المتحدة أعلنت الاسبوع الماضي مقاطعة المؤتمر بسبب الاقتتال السياسي في حين أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانات تحذر من أن النزاعات ستعمق التوتر السياسي.
واجتمع نيكولاس كاي مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال ووفد من السفراء الغربيين يوم الاحد مع الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة لكنهم اخفقوا في إصلاح ذات البين.
وفي بيان عقب الاجتماع حذر كاي قائلا "تمثل الازمة السياسية المتواصلة في الصومال خطرا داهما يحول دون تحقيق مزيد من التقدم".
(إعداد محمد هميمي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)