من رفائيل ساتر
واشنطن (رويترز) - قدم فريق من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قانون يهدف إلى الحد من سلطات المراقبة الشاملة التي يتمتع بها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي)، قائلين إن التشريع الجديد يساعد في سد ثغرات تسمح لمسؤولين بالحصول على بيانات الأمريكيين دون أمر قضائي.
ويأتي مشروع القانون بعد ما يزيد على 10 سنوات من النقاش حول سلطات المراقبة التي صدرت في 11 سبتمبر أيلول 2001 والتي تسمح لسلطات إنفاذ القانون المحلية بفحص كميات ضخمة من البيانات التي تجمعها أجهزة المخابرات الأمريكية دون إذن قضائي.
وتشمل الإصلاحات في التشريع المقترح وضع قيود على فحص اتصالات الأمريكيين دون إذن قضائي وحظر عمليات الفحص التي تتم سرا لأغراض مخابراتية.
وقال السناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي منتقد منذ فترة طويلة لنظام المراقبة الحكومي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "نقدم مشروع قانون يحمي أمن الأمريكيين وحريتهم".
ولم يرد البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الاتحادي حتى الآن على رسائل تطلب التعليق رغم أن مسؤولي السلطة التنفيذية يصرون منذ فترة طويلة على أن سلطة المراقبة، التي ينتهي أجلها في نهاية العام، هي أداة حاسمة لمحاربة التجسس والإرهاب ويمارسون ضغوطا من أجل تمديدها.
تعكس الإصلاحات التي تم تقديمها اليوم قلقا من ممارسة عمليات الفحص بدون إذن قضائي والتي يُسمح بها بموجب المادة 702 من قانون معني بجمع المعلومات المخابراتية داخل الولايات المتحدة. واستشاط معارضو هذا القانون غضبا عندما كشف مكتب مدير المخابرات الوطنية في يوليو تموز أن (إف.بي.آي) أجرى على نحو لا مبرر له تحريات حول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي واثنين من مسؤولي الدولة.
وقال أحد رعاة مشروع القانون إن هذا النوع من الإجراءات ليس مجرد خطأ.
وقال السناتور الجمهوري مايك لي للصحفيين "عندما يتطفل ’إف.بي.آي’ على الشعب الأمريكي دون أمر قضائي، فهذا ليس خطأ فادحا (فحسب)، بل إنه خرق للثقة وانتهاك للدستور".
ومن بين الرعاة الآخرين لمشروع القانون النائب الجمهوري وارن ديفيدسون والنائبة الديمقراطية زوي لوفجرين، بالإضافة إلى أكثر من 10 من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الآخرين.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)