باريس (رويترز) - قالت فرنسا يوم الأربعاء إن أحد مواطنيها المحتجزين في إيران حكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد إدانة لا أساس لها، داعية إلى إطلاق سراحه وثلاثة فرنسيين آخرين محتجزين على الفور.
وتوترت العلاقات بين فرنسا وإيران بسبب هذه القضية إذ تقول باريس إن إلقاء القبض عليهم تعسفي ويعادل احتجاز رهائن من قبل دولة.
وقالت آن كلير ليجيندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان "علمنا ببالغ القلق أن السيد لويس أرنو حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات."
وأضافت "هذه الإدانة، التي لا يوجد ما يدعمها، وغياب إمكانية الاتصال بمحام، غير مقبولة".
وأرنو، المحتجز منذ سبتمبر أيلول 2022، هو واحد من أربعة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران، ومحتجز في سجن إيفين بالعاصمة طهران.
وقالت والدته سيلفي لرويترز إن الذريعة التي قدمت للحكم عليه كانت "الدعاية والإضرار بأمن الدولة الإيرانية".
وأضافت "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وهي نسخة طبق الأصل مما ينسبونه إلى الأوروبيين الآخرين المحتجزين في إيران".
واحتجز الحرس الثوري الإيراني في السنوات الماضية العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
واتهمت جماعات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى من خلال مثل هذه الاعتقالات. وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)