(رويترز) - حذر محامون وصحفيون ومنظمة هيومن رايتس ووتش هذا الأسبوع من أن المجلس العسكري في بوركينا فاسو يستغل قانون الطوارئ استغلالا سيئا بتجنيده معارضين ومنتقدين للانضمام إلى صفوف المقاتلين في معركة دامية ضد متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
واتهمت مجموعات المجتمع المدني ونقابتي الصحفيين والمحامين، في سلسلة من البيانات، المجلس العسكري بالسعي لإخراس صوت المعارضة السلمية في الوقت الذي يكافح فيه لاحتواء الأزمة الأمنية كما وعد حين استولى على السلطة في انقلاب سبتمبر أيلول 2022.
وقال أحد أعضاء نقابة الصحفيين اشترط عدم نشر اسمه خشية ملاحقته لرويترز في وقت متأخر يوم الأربعاء إن المجلس العسكري "يكشف عن وجهه الحقيقي وأنه لم يأت بالضرورة لإنقاذ بوركينا فاسو كما قال".
ورفض متحدث باسم المجلس العسكري الرد على طلب للتعليق.
وتعد هذه الإجراءات جزءا من حملة قمع أوسع نطاقا ضد حرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة شهدت وقف السلطات ما لا يقل عن خمس من وسائل إعلام وترحيل مراسلين أجانب وترهيب منتقدين، وفقا لمنظمتي مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين المعنيتين بمراقبة نشاط الإعلام في العالم.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان يوم الأربعاء إنه بين الرابع والخامس من نوفمبر تشرين الثاني، أخطرت قوات الأمن في بوركينا فاسو ما لا يقل عن 12 صحفيا وناشطا وعضوا في أحزاب المعارضة بأنه سيتم تجنيدهم للمشاركة في العمليات الأمنية الحكومية في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت المنظمة "استهداف الأفراد الذين أعلنوا انتقاداتهم للمجلس العسكري بالتجنيد الإجباري في بوركينا فاسو ينتهك حقوق الإنسان الأساسية".
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان في سبتمبر أيلول "تمر بوركينا فاسو بعملية خطيرة تتمثل في التحول إلى منطقة لا أخبار فيها".
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)