لاهاي (رويترز) - قالت ثلاث جماعات فلسطينية لحقوق الإنسان إنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جرائم حرب تتضمن الإبادة الجماعية في قصفها لقطاع غزة ومحاصرته.
ولم ترد إسرائيل على الفور على طلب للتعليق. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.
وقالت إسرائيل في السابق إن مزاعم الإبادة العرقية مؤسفة وإن أعمالها تستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين.
وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث، مؤسسة الحق ومركز الميزان والحملة الفلسطينية لحقوق الإنسان، إنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التركيز على الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية عالية الكثافة السكانية في غزة، وحصار القطاع وتهجير سكانه.
وقالت الجماعات في بيان صحفي مشترك إن "هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تتضمن الإبادة الجماعية والتحريض عليها".
وقالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة إنها تلقت رسالة من الجماعات الثلاث وستقوم بفحص المعلومات دون أن تسهب في تفاصيل محتويات الرسالة.
وشنت إسرائيل هجومها على غزة ردا على هجوم لمسلحي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول قتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم من المدنيين وأخذوا نحو 240 رهينة، وفقا للإحصاء الإسرائيلي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن العمليات الإسرائيلية في غزة أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص.
وبوسع المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، ما في ذلك عندما تكون هناك تقارير عن جرائم ارتكبت في أراضي دول أعضاء. وفلسطين من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وقدمت عائلات قتلى إسرائيليين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول أوراقا إلى المحكمة الجنائية الدولية تحثها على النظر في جرائم حماس.
(تغطية صحفية ستيفاني فان دن بيرج-إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)