واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة جددت إعفاء من العقوبات مدته 120 يوما يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء.
وأضافوا أنه لن يكون بوسع إيران استخدام هذه الأموال سوى في التجارة المرتبطة بأعمال إنسانية وذلك سعيا لتخفيف الانتقادات لمنح إيران الأموال.
وقال المسؤولون إن الإعفاء مماثل لآخر صدر في يوليو تموز سمح للعراق للمرة الأولى ليس فقط بتسديد مدفوعات عبر حسابات تخضع لقيود فيه لكن أيضا بتحويل الأموال إلى حسابات تخضع لقيود مماثلة في دول ثالثة.
وشدد المسؤولون، في حديثهم للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، على أنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في "معاملات غير خاضعة للعقوبات" مثل شراء المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية.
كما سعوا إلى تخفيف الانتقادات، لا سيما من الجمهوريين في الكونجرس، بالقول إن منح إيران إمكانية الوصول بشكل أكبر إلى هذه الأموال يحرر المبالغ التي يمكن لطهران إنفاقها على الجماعات المسلحة التي تهاجم القوات الأمريكية أو على برنامجها النووي.
وتقدر تلك المبالغ بنحو عشرة مليارات دولار من مدفوعات تراكمت في العراق.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها لجماعات مسلحة مما أدى فعليا إلى منع الدول التي تتعامل مع إيران من التعامل مع الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن هدفهم الرئيسي هو تقليل النفوذ الإيراني في العراق. وضغطت طهران في الماضي على بغداد للحصول على إذن الولايات المتحدة للإفراج عن هذه الأموال عن طريق وقف صادرات الغاز الطبيعي إلى العراق مما حد من قدرته على توليد الطاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء في البلاد ليثير استياء المواطنين.
وقد تكون هذه الخطوة مثيرة للجدل أيضا لأن واشنطن طلبت من بغداد كبح الهجمات على القوات الأمريكية في العراق والتي تشنها جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وكانت النتائج متباينة. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن الطلبات الأمريكية للعراق "يجري العمل عليها".
ومنذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل منذ ذلك الحين على قطاع غزة، زادت الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة. ويقول البنتاجون إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران تقف وراءها.
وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم 55 مرة على الأقل في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى إصابة 59 فردا، لكنهم عادوا جميعا إلى الخدمة.
وقال ريتشارد جولدبرغ المسؤول في مجلس الأمن القومي في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب "في أعقاب السابع من أكتوبر والهجمات المستمرة على القوات الأمريكية، يجب أن تكون السياسة الأمريكية هي حرمان طهران من الوصول إلى أي وجميع الأموال النقدية أينما كانت".
ويعمل جولدبرغ في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية.
(تغطية صحفية سيمون لويس وحميرة باموق من واشنطن - إعداد محمد علي فرج ورحاب علاء للنشرة العربية)