من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء إلى فرض هدن إنسانية عاجلة وممتدة في القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة "لعدد كاف من الأيام" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
وخرج المجلس المؤلف من 15 عضوا من مأزق كان يعانيه بعد أربع محاولات فاشلة الشهر الماضي لاتخاذ إجراء عندما تبنى يوم الأربعاء قرار يدعو أيضا إلى الإفراج على الفور وبغير شروط عن كل المحتجزين لدى حركة حماس.
وامتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا، وهي دول تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس، عن التصويت يوم الأربعاء على القرار الذي وضعت مسودته مالطا. وأيد بقية الأعضاء في المجلس القرار.
ولم تفلح روسيا في محاولتها في اللحظة الأخيرة لتعديل القرار ليشمل دعوة لهدنة إنسانية على الفور تؤدي إلى وقف أعمال القتال.
وتركز المأزق إلى حد كبير حول ما إذا كان يتعين الدعوة إلى هدنة إنسانية أم وقف لإطلاق النار. وتعد الهدنة بشكل عام أقل رسمية وأقصر مدة من وقف إطلاق النار الذي يجب أن يوافق عليه الطرفان المتحاربان. ودعمت الولايات المتحدة هدنة إنسانية، في حين ضغطت روسيا من أجل وقف إطلاق النار.
ولا يدين قرار الأربعاء تصرفات حماس، وهي نقطة تعارضها الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما من حلفاء إسرائيل.
ودعا المجلس إلى "هُدَن إنسانية عاجلة وممتدة وفتح ممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين ... وصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن وبلا عوائق".
وهذه هي خامس محاولة من المجلس لاتخاذ إجراء منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي قتل خلاله 1200 شخص فضلا عن احتجاز 240 آخرين. وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تدير قطاع غزة وهاجمت القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة من الجو وفرضت عليه حصارا وتشن اجتياحا بريا.
وحاول مجلس الأمن أربع مرات على مدى أسبوعين في أكتوبر تشرين الأول اتخاذ إجراء، إذ فشلت روسيا مرتين في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لتبني مشروع قرار، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإفشال مسودة قرار صاغته البرازيل واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار صاغته الولايات المتحدة.
ويطالب النص بالامتثال للقانون الدولي وتحديدا ما يتعلق بحماية المدنيين خاصة توفير الحماية للأطفال. ويدعو مشروع القرار أيضا إلى الإفراج على الفور وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى حماس وجماعات أخرى، وبالأخص الأطفال. كما دعا جميع الأطراف إلى عدم حرمان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، ورحب بالشحنات المبدئية المحدودة للمساعدات لكن حث على زيادتها.
وفي أعقاب الأزمة في مجلس الأمن الشهر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 عضوا في 28 أكتوبر تشرين الأول قرارا صاغته دول عربية ويدعو إلى هدنة إنسانية فورية ويطالب بوصول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المدنيين. وأيد القرار 121 دولة.
(إعداد محمد أيسم ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)