يشهد قطاع غزة اضطرابات ودمارا لم يسبق لهما مثيل جراء الهجوم الذي تشنه إسرائيل برا وبحرا وجوا ردا على هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات إسرائيلية عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وفيما يلي أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن التأثير الاجتماعي والاقتصادي للصراع.
* المساكن
ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نقلا عن بيانات من وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية أن الهجمات الإسرائيلية دمرت أكثر من 41 ألف وحدة سكنية وألحقت أضرارا بأكثر من 222 ألف وحدة أخرى.
وإجمالا، قال المكتب إن 45 بالمئة على الأقل من الوحدات السكنية في غزة تعرضت لتلفيات أو تهدمت.
ولم يتسن التحقق من هذه الأرقام من مصادر مستقلة، لكن صحفيين من رويترز في غزة يقولون إن الدمار على نطاق واسع.
وذكر صحفي إسرائيلي اصطحبه الجيش لرؤية بلدة بيت حانون في غزة يوم 12 نوفمبر تشرين الثاني أنه "لم يبق مبنى واحد صالحا للسكن". وكان يعيش هناك أكثر من 52 ألف شخص قبل الحرب.
* المستشفيات والمدارس
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير صدر في 15 نوفمبر تشرين الثاني إن 279 منشأة تعليمية تضررت، أي أكثر من 51 بالمئة من إجمالي عدد المنشآت التعليمية، ولا يتمكن أي من طلاب غزة البالغ عددهم 625 ألفا من الذهاب إلى المدارس.
ووفقا لوزارة الصحة في غزة، حتى 16 نوفمبر تشرين الثاني كانت تسعة فقط من مستشفيات القطاع البالغ عددها 35 مستشفى تعمل بشكل جزئي. أما الباقي فقد أوقف الخدمات الطبية رسميا.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن 55 سيارة إسعاف في غزة تضررت، مع الإبلاغ عن نقص حاد في الأدوية ومشتقات الدم.
* المياه والصرف الصحي
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس إنه بسبب نقص الوقود، لا يستطيع 70 بالمئة من سكان جنوب غزة الحصول على المياه النظيفة.
وقالت أونروا إن محطة تحلية مياه البحر في خان يونس بجنوب البلاد تعمل بنسبة خمسة بالمئة من طاقتها، بينما لا يزال خطا أنابيب المياه القادمان من إسرائيل يعملان. وفي شمال القطاع، توقفت محطة تحلية المياه وخط الأنابيب الإسرائيلي.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن معظم مضخات الصرف الصحي في غزة، وعددها 65 مضخة، خرجت من الخدمة. وبدأت مياه الصرف الصحي تتدفق في الشوارع في بعض المناطق.
* الأمن الغذائي
ذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن مخابز شمال غزة توقفت عن العمل منذ السابع في نوفمبر تشرين الثاني بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح (الطحين) بالإضافة إلى ما لحق بالبنية التحتية من دمار. وأضاف المكتب أن آخر طاحونة تعمل في غزة أصابها الدمار في 15 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المكتب إن "الوضع كارثي".
* المساعدات الإنسانية
كان يدخل قطاع غزة في المتوسط 500 شاحنة محملة بالأغذية والسلع يوميا قبل اندلاع الصراع. وتوقفت جميع الواردات بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول ولم تُستأنف إلا في 21 من الشهر ذاته. ومنذ ذلك وحتى 14 نوفمبر تشرين الثاني عبرت 1139 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.
* الاتصالات
في 16 نوفمبر تشرين الثاني، توقفت خدمات الاتصالات في غزة بعد نفاد الوقود المستخدم في تشغيل المولدات. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عددا من منشآت البنية التحتية للاتصالات في جنوب غزة تعرض للقصف والتدمير في 14 نوفمبر تشرين الثاني. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن انقطاع التيار الكهربائي يهدد بتوقف المساعدات التي تنقذ حياة المدنيين. وقالت أونروا إنه بسبب انقطاع الاتصالات، لم تتمكن من إدارة أو تنسيق قوافل المساعدات الإنسانية ابتداء من 17 نوفمبر تشرين الثاني.
* التبعات الاقتصادية
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير يوم الخامس من نوفمبر تشرين الثاني إن نحو 390 ألفا فقدوا وظائفهم منذ بداية الحرب.
وكان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في غزة وخيما بالفعل قبل الحرب هيمن عليه الفقر الذي بلغ نحو 61 بالمئة عام 2020.
وفي تقدير أولي، قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الفقر بين 20 بالمئة و45 بالمئة على حسب المدة التي ستستغرقها الحرب. كما توقعت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بين أربعة و12 بالمئة في العام الجاري بسبب الحرب.
(إعداد محمد عطية ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير سها جادو)