من دان وليامز
القدس (رويترز) - حث أقارب بعض المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أعضاء الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من اليمين المتطرف يوم الاثنين على عدم المضي قدما في تطبيق عقوبة الإعدام المقترحة على المسلحين الفلسطينيين الأسرى.
وقالوا إن مجرد الحديث عن ذلك قد يعرض حياة المحتجزين في غزة للخطر.
وقالت إسرائيل إنه تم اعتقال عدد من المسلحين المشتبه بهم بعدما اخترق أعضاء من حماس الحدود من غزة إلى جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وخطف نحو 240 آخرين.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في السابع من نوفمبر تشرين الثاني إن فريق عمل يناقش كيفية محاكمة الفلسطينيين المحتجزين وفرض "عقوبات تتناسب مع خطورة الفظائع المرتكبة" على المدانين.
ودعا وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إلى تطبيق عقوبة الإعدام، وهي عقوبة موجودة في كتب القانون الإسرائيلية لكنها لا تطبق.
ويشعر بعض أقارب المحتجزين لدى حماس في غزة بقلق من أن النقاش العلني حول عقوبة الإعدام قد يؤدي إلى أعمال انتقامية وسط آمال متزايدة عن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بعض المحتجزين.
والمحتجزون مهددون بالفعل بالإعدام من حماس، كما أنهم عرضة لخطر الإصابة أو القتل في الهجوم العسكري الذي تشنه إسرائيل ردا على هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأبلغ ياردن جونين، الذي تُحتجز شقيقته رومي ضمن المحتجزين في غزة، بن جفير وزملاءه في الحزب خلال جلسة برلمانية، بأن الحديث عن إعدام مقاتلي حماس "يعني الدخول في مناورة نفسية. وفي المقابل سنحصل على صور لأحبائنا الذين قتلوا وينتهي الأمر بإلقاء اللوم على دولة إسرائيل وليس عليهم (حماس)".
وقال "لا تمضوا قدما في هذا الأمر قبل عودة المحتجزين إلى هنا... لا تجعلوا دم أختي يقطر من أيديكم".
* "ارتباك الأولويات"
أعلنت الشرطة الإسرائيلية يوم الاثنين أن قوات الأمن ألقت القبض على مسلحين فلسطينيين، كانا قد عبرا الحدود خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، بعد نحو شهر من حدوث ذلك، وأنهما كانا يختبآن في مدينة بدوية في جنوب إسرائيل.
ولم تنشر السلطات الإسرائيلية العدد الكامل للفلسطينيين المحتجزين بتهمة التسلل. وقال الجيش إنه اعتقل أكثر من 300 فلسطيني من الجماعات المسلحة في غزة وإنهم نقلوا إلى إسرائيل للاستجواب.
وكان حكم الإعدام الوحيد الذي قضت به محكمة في إسرائيل على مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان في عام 1962. وتتمتع المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل في كثير من الأحيان مع قضايا تتعلق بالفلسطينيين، بسلطة إصدار عقوبة الإعدام بقرار بإجماع ثلاثة قضاة، على الرغم من أن هذا لم يحدث حتى الآن.
واقترح ساسة من المتشددين على مر السنين تخفيف شروط مثل هذه الأحكام قائلين إن عمليات الإعدام تردع الإرهاب.
وقال بن جفير إن القيام بذلك "أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، أولا وقبل كل شيء، من أجل أولئك الذين قتلوا والذين سقطوا أثناء أداء واجبهم، وليس أقل من ذلك، حتى لا يكون هناك مزيد من المخطوفين".
ويتحرك اقتراحه ببطء في البرلمان. ولم يُظهر حزب ليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اهتماما يذكر بهذه الخطة خلال فترة حكمه الطويلة.
واتهمت لينور دان كالديرون، التي يُحتجز ثلاثة من أقربائها في غزة، حزب بن جفير بأن لديه "ارتباك في الأولويات".
وقالت "اختلط عليكم الأمر، نحن أمة تسعى للحياة، لسنا أمة تسعى إلى الانتقام، حتى لو فعلنا ذلك في الماضي مع أيخمان. أطالبكم ببساطة بإسقاط ذلك من جدول الأعمال".
(إعداد محمد محمدين ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم وعلي خفاجي)