بروكسل (رويترز) - قالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن مراجعة مساعداتها التنموية للفلسطينيين لم تخلص إلى أي دليل على أن الأموال تذهب إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإن برنامجها سيستمر دون إبطاء.
وبدأت المراجعة بعد أن شن مسلحو حماس هجوما من غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر مقدم لمثل هذه المساعدات للفلسطينيين، وكان قد خصص نحو 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لبرامج المساعدات للفترة بين 2021 و2024.
وأعلنت المفوضية الأوروبية، ذراع الاتحاد الأوروبي التنفيذية، عن المراجعة بعد يومين من هجوم مسلحي حماس الذي تقول إسرائيل إنه شهد مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.
وقال المسؤولون إن قرار المراجعة جاء كإجراء احترازي وليس لأن لديهم أي مؤشرات على أن أموال الاتحاد الأوروبي تذهب إلى حماس.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس، "لم تصل المراجعة إلى أي مؤشرات على أن منظمة حماس الإرهابية استفادت بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الاتحاد الأوروبي".
وتُستخدم مساعدات التنمية في مشروعات ذات تأثير طويل المدى مثل دفع رواتب المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية، ودعم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وهذا الدعم بخلاف المساعدات الإنسانية المخصصة للاحتياجات الأساسية العاجلة مثل الغذاء والماء والمأوى.
وقال دومبروفسكيس للصحفيين "توصلت المراجعة إلى أن نظام المراقبة المعمول به فعال. ونتيجة لذلك، سيستمر الدفع للمستفيدين الفلسطينيين والأونروا دون إبطاء".
لكن المفوضية قالت إنها لن تمضي قدما في خططها لتوفير 75.6 مليون يورو (82.5 مليون دولار) لمشروعات البنية التحتية في غزة التي لم تعد "ممكنة في السياق الحالي"، وإن هذه الأموال ستخصص الآن لمشروعات أخرى.
وشنت إسرائيل قصفا عنيفا على غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأولى في إطار حملة للقضاء على حماس.
وتقول حكومة حماس التي تدير قطاع غزة إن ما لا يقل عن 13300 فلسطيني تأكد مقتلهم، منهم 5600 طفل على الأقل، جراء الضربات الجوية والهجوم البري من القوات الإسرائيلية.
(الدولار = 0.9168 يورو)
(إعداد علي خفاجي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)