دول عربية تنادي بضرورة تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس وتكثيف المساعدات

من مارك بنديتش وإيدن لويس

لندن (رويترز) - رحب وزراء خارجية عرب باتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة يوم الأربعاء، لكنهم قالوا إنه ينبغي تمديدها لتصبح خطوة أولى نحو وقف كامل للأعمال القتالية.

وقال وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن في إفادة صحفية بلندن إن الاتفاق، الذي يتضمن إطلاق سراح رهائن وزيادة المساعدات لقطاع غزة المُدمر، يجب أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استئناف محادثات حل الدولتين.

ووافقت إسرائيل وحماس، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت يوم الأربعاء، على وقف القتال لمدة أربعة أيام للسماح بالإفراج عن 50 رهينة ممن تحتجزهم حماس في غزة مقابل تحرير 150 فلسطينيا من المسجونين في إسرائيل، ودخول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إنه ينبغي استمرار المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها، كما يجب عدم ربطها لاحقا بمزيد من عمليات الإفراج عن رهائن.

وأضاف "مهما زاد وصول المساعدات الإنسانية الآن نتيجة لاتفاق الرهائن هذا، يجب أن يبقى ساريا وينبغي البناء عليه".

وأردف قائلا "ينبغي ألا يكون هناك، في أي وقت من الأوقات، انخفاض في دخول هذه المساعدات بناء على التقدم المحرز في إطلاق سراح رهائن آخرين... فمعاقبة السكان المدنيين في غزة على احتجاز هؤلاء الرهائن أمر غير مقبول على الإطلاق".

وبدأ الصراع في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما اقتحم مسلحون من حماس وجماعات أخرى الحدود إلى إسرائيل مما أسفر عن مقتل 1200 مدني وجندي إسرائيلي، وأخذ نحو 240 رهينة، بحسب قول إسرائيل التي ردت بقصف عنيف ثم اجتياح لقطاع غزة مما أسفر عن مقتل أكثر من 13300 فلسطيني، بينهم 5600 طفل على الأقل بحسب حكومة غزة التي تديرها حماس. كما نزح مئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوب القطاع.

ويرأس وزراء الخارجية العرب ما يسمى بمجموعة الاتصال المكونة من الدول ذات الأغلبية المسلمة والتي تضغط على حلفاء إسرائيل الرئيسيين ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوضع نهاية لحرب غزة والتحرك نحو حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

* "خيار"

بعد زيارات إلى الصين وروسيا توجه الوزراء إلى بريطانيا وفرنسا يوم الأربعاء والتقوا وزيري خارجية البلدين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويسعون للضغط من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن الإغاثة الإنسانية لغزة.

وقال الأمير فيصل في أقوى تصريحات له عن الحرب حتى الآن "نعتزم وضع مجلس الأمن أمام خيار.. هل سيتم التواطؤ في تجويع وحرمان سكان غزة أم أنهم على استعداد لتطبيق المبدأ الأساسي المتمثل في عدم تأثر المدنيين بالصراع العسكري".

وأضاف "يجب أن أثق في أن شركاءنا في الغرب والشرق سيأخذون آراءنا في الاعتبار. وإلا فستكون هذه بالتأكيد إشارة مهمة لنا أيضا".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مجموعة الاتصال تسعى جاهدة لتخفيف عملية التدقيق التي طالبت بها إسرائيل والتي قيدت كمية المساعدات التي تدخل غزة عبر معبر رفح.

وقالت مصر إنه يجب زيادة وتيرة دخول مساعدات الإغاثة إلى غزة، وتمارس ضغوطا قوية مع دول عربية أخرى ضد أي تهجير جماعي للفلسطينيين الفارين من الهجوم الإسرائيلي.

وقال شكري "الظروف الحالية مزرية. أولا وقبل كل شيء، نزوح سكان الشمال إلى الجنوب وتكدسهم ونقص المأوى والصرف الصحي والمخاطر المحتملة لانتشار الأمراض".

وأفاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بأن مجموعة الاتصال استبعدت وجود أي قوة أمنية عربية في غزة بعد الحرب.

وأضاف "لن نمحو ما أحدثته إسرائيل من فوضى"، مضيفا أن أي حديث عن "ما هو آت" في غزة يجب أن يرتبط بخطة أوسع تشمل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث قال إن احتمال تفجر صراع "يتزايد كل يوم".

وقال الصفدي "يجب أن تكون هذه خطة تشمل نهاية لما يحدث وجداول زمنية وآلية للتنفيذ مع ضمانات ويجب أن يقف العالم كله وراءها، وسيتعين على الولايات المتحدة أن تضطلع بدور قيادي".

(إعداد محمود سلامة ومحمد محمدين وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير مروة سلام‭ ‬وعلي خفاجي)