رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت سلطة النقد الفلسطينية يوم الأربعاء إنها خصصت صندوقا إضافيا بقيمة 500 مليون شيقل لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة المتضررة من تبعات الحرب في غزة.
وأضافت سلطة النقد، وهي بمثابة البنك المركزي للسلطة الفلسطينية، في بيان لها "يهدف الصندوق إلى منح تمويلات بفائدة منخفضة، وبشروط ميسرة، وفترات سداد متوسطة وطويلة الأمد، مع فترات سماح كافية لضمان استفادة القطاعات الاقتصادية المستهدفة".
وأوضح البيان أن القطاعات المستهدفة هي "القطاعات المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الحالية مع التركيز على القطاعات الصحية والزراعية وتمويل الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، بما يشمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، والمنشآت المتوسطة والكبيرة".
وتراجع الاقتصاد الفلسطيني منذ بداية الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة بعد هجوم شنه مقاتلو حماس على تجمعات سكانية وقواعد للجيش الإسرائيلي على حدود القطاع.
وقالت إسرائيل إن حوالي 1200 شخص قتلوا في هذا الهجوم.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء "ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا، وحربا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء".
وأضاف في كلمة بثتها الوكالة الرسمية بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف مثل هذا اليوم من كل عام أنه "راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي حتى الآن من الفلسطينيين أكثر من 60 ألفا بين قتيل وجريح منهم 70 بالمئة من الأطفال والنساء والشيوخ".
وتابع عباس قائلا "عدا الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض، وتم إبادة عائلات بأكملها، وتهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في محاولة لتطبيق نكبة جديدة".
وشهدت الضفة الغربية مقتل ما يزيد عن 230 شخصا حسب وزارة الصحة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول ولحقت أضرار بالغة بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة فرض مزيد من القيود على حركة السكان وعدم وصول العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل.
وزاد من تفاقم الأزمة رفض السلطة الفلسطينية تسلم عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد قرار إسرائيل اقتطاع جزء من هذه الأموال بسبب الحرب على قطاع غزة.
وذكرت سلطة النقد في ببيانها "يشترط صندوق "استدامة+" منح التمويل للمنشآت المستهدفة بأسعار فائدة خمسة في المئة متناقصة لكافة البرامج".
وأضافت أنها ستقوم "بتصميم برنامج حوافز للمستفيدين من برامج التمويل من خلال منحهم استردادا نقديا في حال الالتزام بالسداد".
كانت سلطة النقد قد أطلقت صندوق "استدامة"، في عام 2020، لمساعدة المنشآت المتضررة من آثار جائحة كورونا، واستفاد من الصندوق أكثر من 3000 مشروع، وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات التي منحت 159 مليون دولار.
(تغطية صحفية علي صوافطة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)