من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - طالبت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وصوتت ضد القرار، إلى جانب إسرائيل وثماني دول أخرى. وأيدت 153 دولة القرار، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مستشهدا باحتجاجات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء العالم، إن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في "تجاهل هذه القوة الهائلة". ووصف تصويت الجمعية العامة بأنه نتاج مشاعر عامة.
وقال لصحفيين بينما كان يقف سفراء عرب إلى جانبه "من واجبنا الجماعي أن نواصل السير على هذا الطريق حتى نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا، وأن نرى هذه الحرب تتوقف ضد شعبنا. ومن واجبنا إنقاذ الأرواح".
وقبل التصويت في الأمم المتحدة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مناسبة لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابه عام 2024 إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب ما تقوم به من "قصف عشوائي".
وقصفت إسرائيل غزة من الجو وفرضت حصارا وشنت هجوما بريا ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة. وتقول وزارة الصحة في غزة إن 18205 فلسطينيين قتلوا وأصيب ما يقرب من 50 ألفا.
قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهة نظر عالمية بشأن الحرب. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش منذ فترة طويلة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وقام الأسبوع الماضي بخطوة نادرة بتحذير مجلس الأمن من التهديد العالمي الذي تشكله الحرب.
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن هناك جوانب في القرار تدعمها الولايات المتحدة مثل الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة بشكل عاجل وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن.
لكنها أضافت "أي وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي سيكون مؤقتا في أحسن الأحوال وخطيرا في أسوأها وخطيرا على الإسرائيليين الذين سيتعرضون لهجمات لا هوادة فيها وسيكون خطيرا أيضا على الفلسطينيين الذين يستحقون الفرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم بعيدا عن حماس".
* "حكم بالإعدام"
ويطالب قرار الجمعية العامة أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وامتثال الجانبين المتحاربين للقانون الدولي وتحديدا فيما يتعلق بحماية المدنيين.
وسعت واشنطن لتعديل النص ليشمل رفض وإدانة "الهجمات الإرهابية الشنيعة التي تشنها حماس... واحتجاز الرهائن" كما حاولت النمسا إضافة تعديل يشمل عبارة الرهائن الذين تحتجزهم حماس لكن المحاولتين لم تحصلا على أغلبية الثلثين لإقرارهما.
وعارض سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم كلا التعديلين لتسمية حماس قائلا إن أي لوم "يجب أن يلقى على عاتق الطرفين وخاصة إسرائيل".
وقال أمام الجمعية العامة "عندما تحرم الناس من الحرية والكرامة، وعندما تهينهم وتحبسهم في سجن مفتوح، حيث تقتلهم كما لو كانوا وحوشا، فإنهم يغضبون بشدة ويفعلون في الآخرين مثل ما حدث لهم".
وأجبر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك ديارهم، وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع الساحلي قائلة إن مئات الآلاف من الناس يتضورون جوعا.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم المسلحون الفلسطينيون في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.
وانتهت في الأول من ديسمبر كانون الأول هدنة استمرت سبعة أيام أطلقت خلالها حماس سراح بعض الرهائن وأطلقت سراح بعض الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وكانت هناك زيادة في المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد (NASDAQ:GILD) إردان قبل التصويت "وقف إطلاق النار يعني شيئا واحدا فقط: ضمان بقاء حماس وضمان بقاء الإرهابيين الذين يرتكبون الإبادة الجماعية والذين يتعهدون بإبادة إسرائيل واليهود".
وقال أمام الجمعية العامة "وقف إطلاق النار حكم بالإعدام على عدد لا يحصى من الإسرائيليين وسكان غزة... بتصويتكم لصالح هذا القرار فإنكم تدعمون بقاء الإرهاب الجهادي واستمرار معاناة سكان غزة".
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر تشرين الأول إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية" في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتا ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة مع امتناع 44 عن التصويت.
(إعداد حسن عمار ومحمود سلامة للنشرة العربية)