(رويترز) - ذكرت عدة قنوات إعلامية أن محكمة باكستانية وجهت يوم الأربعاء تهما لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة، مما يوجه ضربة جديدة لفرص الزعيم القابع في السجن لخوض الانتخابات الاتحادية المزمعة العام المقبل.
وطعن شاه محمود قرشي محامي نائب خان، الذي ورد أنه متهم أيضا في القضية، في تقارير إعلامية منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بتوجيه اتهامات للزعيمين السياسيين. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي خان الرئيسيين للتعليق.
وتتعلق التهمة الموجهة لخان ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام اباد العام الماضي وحينها اتُهم خان بالكشف عنها في العلن.
ويقول المحامون إنه في حالة إدانته بموجب قانون الأسرار الرسمية، قد يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما أو حتى بالإعدام.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اتهام خان بنفس التهم بعد أن أسقطت المحكمة العليا عريضة اتهام سابقة لأسباب إجرائية معتبرة أن الإجراء الصحيح لم يتم اتباعه.
ويقول خان إن البرقية كانت دليلا على مؤامرة من الجيش الباكستاني والحكومة الأمريكية كانت تهدف للإطاحة بحكومته في عام 2022 بعد زيارته موسكو قبل غزو روسيا لأوكرانيا.
وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذه الاتهامات.
وفاز عمران خان، لاعب الكريكيت ذو الشخصية الجذابة الذي تحول إلى سياسي، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018.
ورُفعت عشرات الدعاوى القانونية ضد خان والتي وصفها بمحاولة لإبعاده عن الساحة السياسية وأُدين أيضا في قضية فساد واحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وتم وقف تنفيذ الحكم لكنه لا يزال في السجن بسبب قضايا أخرى منها التحريض على العنف وقضية إفشاء أسرار الدولة.
ولا يزال خان أيضا غير مؤهل للترشح في الانتخابات بسبب إدانته في قضية الفساد لكن فريقه القانوني يسعى لإطلاق سراحه بكفالة وإلغاء الحظر.
ومع ذلك، فإن اتهامه في قضية إفشاء الأسرار الرسمية للدولة قللت من فرص إطلاق سراحه من السجن للاضطلاع بحملة انتخابية لصالح حزبه في فترة ما قبل الانتخابات.
(إعداد أميرة زهران ودنيا هشام للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد وسامح الخطيب)