لاهاي (رويترز) - رفضت محكمة هولندية يوم الجمعة مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع حكومة البلاد من تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، إذ قالت تلك الجماعات إنها تسهم في التمكين من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.
وقال قضاة في محكمة جزئية في لاهاي إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة.
وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها فرع منظمة أوكسفام في هولندا، في دعواها إن إسرائيل تستخدم طائرات إف-35 التي تورد هولندا قطع غيارها في هجمات قصف واسع النطاق على غزة قد تصل لجرائم حرب.
وفي أول حكم محكمة في العالم يتناول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل منذ أن أطلقت هجمات حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول شرارة الحرب، خلص القضاة الهولنديون إلى أن طائرات إف-35 ساهمت على الأرجح في انتهاكات لقوانين الحرب.
وقال الحكم "لكل من شاهد صور الصراع المسلح، وقرأ التغطية الإخبارية عنها، وسمع تعليقات الوزراء الإسرائيليين حول رد الفعل الإسرائيلي على هجمات السابع من أكتوبر الإرهابية، يبدو واضحا أن هناك انتهاكات للقانون الإنساني الدولي".
وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في هجماتها على غزة، والتي أعقبت هجوم حماس عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 رهينة، حسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لرويترز يوم الجمعة إن الوزارة لا تعلق على الإجراءات الداخلية في هولندا.
فيما قال محامو الجماعات الحقوقية إنهم سيستأنفون حكم المحكمة بشكل شبه مؤكد.
وقالت ليزبيث زيجفيلد المحامية عن الجماعات الحقوقية لرويترز "أحرزنا نجاحا في تفنيد مزاعم الدولة بأنه لم تكن هناك انتهاكات في غزة، أو أننا لا نستطيع تقييم ذلك، و(ما خلصت له المحكمة) عن استخدام إف-35 في الحرب مهم للغاية"، مضيفة أنها ستستأنف القضية بشكل شبه مؤكد.
تضم هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لأجزاء طائرات إف-35 مملوكة للولايات المتحدة، والتي يتم توزيعها بعد ذلك على الدول التي تطلبها، ومن بينها إسرائيل التي حصلت على شحنة على الأقل منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وبينما أقر القضاة بإمكانية استخدام طائرات إف-35 في جرائم حرب محتملة، فقد أضافوا أنه بموجب شروط التصريح بتصدير الأسلحة، لا يستطيعون البت إلا فيما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما مناسبا فيما يتعلق بالسماح بمواصلة الصادرات، ولا مجال لتدخل قاض.
ومنذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، دمرت القوات الإسرائيلية جزءا كبيرا من غزة، وأكد مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني مقتل ما يقرب من 19 ألفا، إلى جانب مخاوف من أن يكون هناك آلاف غيرهم تحت الأنقاض.
(إعداد سلمى نجم ومحمود سلامة ورحاب علاء للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)