سانتياجو/فالبارايسو (رويترز) - توجه الناخبون في تشيلي إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تغيير دستور بلادهم الذي يعود لعهد ديكتاتورية أوجستو بينوشيه.
وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها تشيلي تصويتا لتغيير الدستور الحالي منذ عدة سنوات، في إطار وعد تم قطعه بعد احتجاجات على نطاق واسع في 2019 اتسمت في بعض الأحيان بالعنف خرجت غضبا من انعدام المساواة في البلاد.
لكن الكثير من سكان تشيلي يشعرون الآن بعدم ثقة وخيبة أمل في عملية التصويت.
وقالت نينا فيدال (65 عاما) من مدينة فالبارايسو الساحلية يوم الأحد إنها فقدت ثقتها في الاستفتاء بعد مشاركتها في الاستفتاء الأول.
وقالت بعد الإدلاء بصوتها "اعتقدت بصدق أن الأمور ستتغير" في المرة الأولى. "لكن للأسف لم يتغير شيء".
وهيمنت قوى يسارية على اللجنة الأولى التي صاغت دستورا جديدا لكن مسودتها التي ركزت على الحقوق الاجتماعية والبيئية وحقوق السكان الأصليين والحقوق بين الجنسين رفضها الناخبون في استفتاء في سبتمبر أيلول. أما المسودة الثانية فتميل صوب اليمين بعد أن اختار الناخبون لجنة تهيمن عليها أحزاب محافظة.
وهذه المسودة هي المطروحة للاستفتاء يوم الأحد وتعتبر أكثر ميلا للنهج المحافظ ولآليات السوق من دستور 1980 الذي قد تحل محله.
وأظهرت استطلاعات رأي أن الناخبين سيرفضون على الأرجح تلك المسودة الثانية أيضا لكن الفجوة قلت بين معسكري الرفض والقبول في الفترة السابقة على الاستفتاء.
وقال الرئيس التشيلي جابرييل بوريك يوم الأحد إن الحكومة ستواصل العمل نيابة عن الشعب مهما كانت نتيجة تصويت الأحد.
وأضاف "بغض النظر عن النتائج، ستواصل حكومتنا التركيز بشكل واضح على أولويات الشعب".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) وتغلق في السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع بدء النتائج في الظهور نحو الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش).
(إعداد سلمى نجم ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين وحسن عمار)