من يوهان آهليندر وسايمون جونسون
ستوكهولم (رويترز) - أيدت محكمة استئناف سويدية يوم الثلاثاء حكما بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق أدين العام الماضي لدوره في إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988.
وفي عام 2022، خلصت محكمة ستوكهولم الجزئية إلى أن حميد نوري مذنب بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي.
وتسببت القضية في شقاق عميق بين السويد وإيران، التي قالت إن الحكم الأولي له دوافع سياسية.
وقوبل قرار المحكمة بالهتافات من قبل عدة مئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج المحكمة، ولوحوا بالأعلام ورددوا شعارات تطالب بنهاية النظام الإيراني.
وقال عبد الرضا شافعي عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لرويترز "هذا يوم عظيم.. إنه يوم جميل.. انتصرت العدالة".
ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامي نوري للتعليق.
وفي مقابلة مع وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، قال مجيد نوري، نجل حميد نوري، إن المحاكمة غير عادلة، مضيفا "سنذهب إلى المحاكم السويدية العليا وكذلك المحاكم الدولية ونقدم أدلتنا".
ونوري هو الشخص الوحيد حتى الآن الذي يحاكم بسبب عملية تطهير جرت في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988 واستهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الذين أُعدموا بناء على أوامر حكومية بلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، وأضافت في تقرير عام 2018 إن "الرقم الحقيقي قد يكون أعلى". ولم تعترف إيران قط بعمليات القتل.
ويجوز للمحاكم السويدية بموجب القانون المحلي محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من مواطني الدول الأخرى بتهمة ارتكاب جرائم في الخارج بالمخالفة للقانون الدولي.
واعتقل نوري الذي ينفى هذه الاتهامات في مطار ستوكهولم عام 2019.
وتسببت هذه القضية في شقاق عميق بين السويد وإيران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت محكمة إيرانية مقاضاة موظف سويدي في الاتحاد الأوروبي اعتقل عام 2022 أثناء عطلة كان يقضيها في البلاد.
ويواجه يوهان فلوديروس الاتهام بالتجسس لصالح إسرائيل و"الإفساد في الأرض"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
وطلبت السويد إطلاق سراحه على الفور، ووصفت احتجازه بأنه تعسفي.
واتهمت جماعات حقوقية وحكومات غربية الجمهورية الإسلامية بمحاولة انتزاع تنازلات سياسية من دول أخرى من خلال اعتقالات بناء على اتهامات أمنية ربما كانت ملفقة.
وتقول طهران إن مثل هذه الاعتقالات تستند إلى قانونها الجنائي وتنفي احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.
(إعداد وتحرير أيمن سعد مسلم ونهى زكريا ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)