من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - - قال دبلوماسيون يوم الأربعاء إن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على محاولة لتعزيز وصول المساعدات إلى قطاع غزة تأجل ليوم آخر بسبب مفاوضات اللحظة الأخيرة بين الولايات المتحدة ومصر حول اقتراح يقضي بمراقبة الأمم المتحدة للمساعدات وفي ظل سعي واشنطن إلى تجنب استخدام حق النقض (الفيتو).
ومصر ليست عضوا في المجلس لكنها تقع على حدود غزة وكانت حتى أيام قليلة مضت نقطة الدخول الوحيدة للمساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة خلال الحرب المستمرة منذ شهرين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتفتش إسرائيل جميع شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح من مصر، لكن مشروع قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الإمارات وتدعمه مصر، يهدف بشكل أساسي إلى إضعاف سيطرة إسرائيل.
وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات وعدة أيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".
وكان مقررا في البداية أن يصوت المجلس يوم الاثنين وتأجل التصويت إلى يوم الثلاثاء ثم إلى يوم الأربعاء.
وخلال اجتماع مغلق يوم الأربعاء، طلبت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد تأجيلا للسماح بإجراء جهود دبلوماسية أمريكية مع مصر. وقال دبلوماسيون إنها أثارت أيضا مخاوف من أن اقتراح مراقبة المساعدات قد يبطئ عمليات التسليم.
وقال دبلوماسيون إنها أبلغت المجلس أنه من المقرر أن يتحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري في وقت لاحق يوم الأربعاء. ثم قام سفير الإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه خافيير دي لا جاسكا، رئيس المجلس لشهر ديسمبر كانون الأول، بتأجيل التصويت إلى يوم الخميس.
وقالت سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة للصحفيين بعد الاجتماع إن "العواصم التي لها أسهم في هذا الملف تنخرط على أعلى مستوى من الدبلوماسية للتوصل إلى نص سيكون له تأثير على الأرض. الدبلوماسية تستغرق وقتا".
وبغض النظر عما ستسفر عنه الدبلوماسية، قالت "سيذهب هذا إلى التصويت".
* محادثات "مكثفة"
تحمي الولايات المتحدة عادة حليفتها إسرائيل من أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة. واستخدمت واشنطن حق النقض مرتين بالفعل ضد تحرك في مجلس الأمن منذ الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين في وقت سابق يوم الأربعاء "نواصل العمل بشكل مكثف وبطريقة بناءة مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا العالقة في قرار مجلس الأمن هذا".
وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل "بشكل مكثف" بشأن هذه القضية وأنه كان "يتحدث عبر الهاتف بشأن هذا الأمر خلال اليومين الماضيين".
وأردف قائلا "نريد أن نتأكد من أن القرار... لا يفعل أي شيء يمكن أن يضر فعليا بإيصال المساعدات الإنسانية ويجعل الأمر أكثر تعقيدا. هذا ما نركز عليه. آمل أن نتمكن من الوصول إلى نقطة جيدة".
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار ظنا أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدن لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وردت إسرائيل بقصف غزة جوا وفرض حصار وشن هجوم بري. وقُتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني بحسب مسؤولي الصحة في قطاع غزة الذي تديره حماس.
وطُرد معظم الناس من منازلهم وحذر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من وقوع كارثة إنسانية.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة وإن عشرة بالمئة فقط من الغذاء المطلوب دخل إلى غزة منذ السابع أكتوبر تشرين الأول. ودخلت يوم الأربعاء أول قافلة مساعدات إلى غزة مباشرة من الأردن محملة بنحو 750 طنا من المواد الغذائية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ صوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن قبل أيام.
وانتهت الهدنة التي استمرت سبعة أيام في الأول من ديسمبر كانون الأول. وخلال تلك الفترة أطلقت حماس سراح عدد من الرهائن وتم إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكانت هناك زيادة في وصول المساعدات إلى غزة.
(شارك في التغطية حميرة بامو ودوينا شياكو من واشنطن - إعداد محمد محمدين ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)