من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - تأجل تصويت في مجلس الأمن على مسعى لزيادة المساعدات لقطاع غزة يوما آخر حتى يوم الجمعة على الرغم من أن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، تمكنت من إجراء التعديلات التي طلبتها وقالت إنه يمكنها الآن دعم المقترح.
ومع مرور أكثر من عشرة أسابيع على بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإن مشروع القرار المعدل لم يعد يضعف من سيطرة إسرائيل على كل المساعدات التي يتم تسليمها إلى 2.3 مليون شخص في القطاع. وتراقب إسرائيل وصول المساعدات المحدودة إلى غزة عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه.
وبعد مفاوضات استمرت أسبوعين تقريبا وتأجيل التصويت عدة أيام، تم التوصل إلى اتفاق في وقت متأخر من يوم الخميس مع الولايات المتحدة قد يسمح بتبني القرار الذي صاغته الإمارات.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين إنه "قرار يمكننا دعمه"، لكنها رفضت تحديد ما إذا كان ذلك يعني أن الولايات المتحدة ستصوت لصالحه أو ستمتنع عن التصويت، وهو ما سيسمح بتبني القرار.
لكن دبلوماسيين قالوا إن التصويت تأجل حتى يوم الجمعة بعد أن اشتكت روسيا، التي تتمتع أيضا بحق النقض، وأعضاء آخرون بالمجلس خلال اجتماع مغلق من التعديلات التي تم إدخالها لاسترضاء واشنطن. ورفض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا التحدث إلى الصحفيين بعد الاجتماع.
وكانت إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة هي اقتراح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنشاء آلية مراقبة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة المقدمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية" من الدول التي ليست طرفا في الحرب.
وبدلا من ذلك، يطلب مشروع القرار المعدل من جوتيريش تعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع المساعدات لغزة من خلال دول ليست طرفا في الصراع.
وسيتولى المنسق أيضا مسؤولية "التسهيل والتنسيق والمراقبة والتحقق في غزة، عند الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية" لجميع المساعدات.
* "وقف الأعمال العدائية"
كان مشروع القرار الأولي يطالب إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل "استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه" لتوصيل المساعدات. وتم تعديل ذلك إلى "جميع الطرق المتاحة". وقال بعض الدبلوماسيين إن هذا يسمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالسيطرة على وصول المساعدات.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة كانت قلقة أيضا من ورود إشارة في مسودة القرار إلى وقف الأعمال العدائية. وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لاعتقادهما أنه سيفيد حماس فحسب. وتدعم واشنطن بدلا من ذلك وقفا مؤقتا للقتال لحماية المدنيين والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وخفف مشروع القرار الآن من الصيغة التي تجعل المجلس يدعو إلى "خطوات عاجلة للسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية".
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي إجراء في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض مرتين بالفعل ضد تحركات في مجلس الأمن منذ الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
وشنت إسرائيل بعدها حملة قصف على قطاع غزة وشددت حصارها عليه ونفذت هجوما بريا. وقتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.
وأُجبر أغلب سكان غزة على ترك منازلهم ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف السكان يتضورون جوعا وإن الأغذية اللازمة دخل منها 10 بالمئة فقط إلى القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ويوم الخميس، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك آلية المراقبة الحالية لمساعدات غزة بأنها "معقدة".
وقال للصحفيين "علينا أن نتعامل مع أطراف مختلفة. نحاول إدخال المساعدات الإنسانية إلى منطقة الصراع الدائر. من الناحية المثالية، إذا كانت الأعباء أقل ولم يكن هناك قتال، فمن الممكن إدخال المزيد من المساعدات".
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد أعضائها 193 دولة في وقت سابق هذا الشهر بوقف إنساني لإطلاق النار، وصوتت 153 دولة لصالح التحرك الذي وأدته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض في مجلس الأمن قبل أيام.
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)