نيامي (رويترز) - غادر آخر من تبقى من القوات الفرنسية، التي كانت قد نُشرت في النيجر للمساهمة في مكافحة تمرد إسلامي مستمر منذ عشر سنوات في منطقة الساحل الأفريقي، أراضي البلاد يوم الجمعة في انسحاب يوجه ضربة أخرى لنفوذ باريس في غرب أفريقيا.
وجعل ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في النيجر في يوليو تموز خروج الجيش الفرنسي أحد مطالبهم الرئيسية على غرار المجلسين العسكريين في بوركينا فاسو ومالي المجاورتين اللتين قطعتا العلاقات الأمنية القائمة منذ فترة طويلة مع فرنسا بعد انقلابات وقعت بين عامي 2020 و2022.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في سبتمبر أيلول إن قوات يبلغ قوامها 1500 جندي ستنسحب من النيجر بحلول نهاية العام الجاري.
وجاء القرار عقب انسحاب كامل من مالي تم في أغسطس آب 2022 وإنهاء التعاون العسكري مع بوكينا فاسو في فبراير شباط في وقت واجهت فيه الدولتان زيادة في هجمات المتشددين الإسلاميين.
وقبل الانقلاب، كانت النيجر شريكا أمنيا رئيسيا لفرنسا والولايات المتحدة، التي استخدمتها قاعدة للمساعدة في الحرب ضد جماعات تربطها صلات مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وأسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في أنحاء منطقة الساحل الأفريقي وخارجها.
ووقع الطرفان في نيامي عاصمة النيجر يوم الجمعة وثيقة إنهاء التعاون العسكري رسميا بين فرنسا والنيجر.
واستقلت دفعة أخيرة من الجنود الفرنسيين، يرتدون الزي العسكري ويحملون حقائب الظهر، طائرة عسكرية أقلعت بعد فترة وجيزة.
وتوترت العلاقات بين النيجر وفرنسا، مستعمرتها السابقة، بعد فترة قصيرة من انقلاب يوليو تموز، عندما اندلعت عدة احتجاجات حول القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر. وتعرضت السفارة الفرنسية أيضا لهجوم عقب ذلك.
وعلى خطى المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، أمر القادة العسكريون في النيجر الشرطة بطرد السفير الفرنسي.
وذكرت مصادر دبلوماسية الأسبوع الجاري أن فرنسا قررت إغلاق سفارتها في نيامي لعدم قدرتها على القيام بمهامها الدبلوماسية بسبب القيود التي فرضها المجلس العسكري.
(إعداد ماهيتاب صبري للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)