القاهرة (رويترز) - أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانين متعارضين يوم الجمعة ردا على قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويهدف لدعم إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، وهي جزء من السلطة الفلسطينية، القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح... من أجل الوصول إلى وقف العدوان".
وجاء في البيان الذي أصدرته الوزارة أن القرار لم يرق إلى مستوى التطلعات "إلا أننا نعتبره خطوة قد تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في قطاع غزة".
لكن حماس وصفت القرار بأنه "خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية" بالقطاع.
وأضافت الحركة في بيانها "عملت الإدارة الأمريكية خلال الخمسة أيام الماضية جاهدة على تفريغ هذا القرار من جوهره... متحدّية إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني الأعزل".
ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في وقت سابق من يوم الجمعة بما سمح لمجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت حماس في بيانها "من واجب مجلس الأمن الدولي إلزام الاحتلال بإدخال المساعدات بكميات كافية، إلى جميع مناطق قطاع غزة، خصوصا مناطق شمال قطاع غزة، الذي يتعرض، إلى جانب المجازر اليومية، لحصار فاشي، وسياسة تجويع مستمرة".
(تغطية صحفية نضال المغربي - إعداد محمد علي فرج وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)