من جوناثان لانداي وشارلوت جرينفيلد
واشنطن/إسلام اباد (رويترز) - قالت جماعة تدافع عن حقوق المهاجرين ومقدمو طلبات لجوء أفغان إن حملة ترحيل ضخمة تتبناها باكستان أعادت قسرا عشرات الأفغان الذين كانوا ينتظرون إعادة توطينهم في الولايات المتحدة، مضيفين أن السلطات الباكستانية غالبا ما تتجاهل خطابات الحماية التي تقدمها السفارة الأمريكية.
ويُصعب هذا من محاولات الراغبين في الانتقال بعدما أغلقت الولايات المتحدة سفارتها في كابول، كما أنهم يجدون أنفسهم أمام تحديات إضافية مثل قيود حقوق الإنسان والأزمات المالية والإنسانية الصعبة في بلادهم.
وبدأت إسلام اباد في الأول من نوفمبر تشرين الثاني طرد أكثر من مليون أجنبي لا يحملون وثائق معظمهم أفغان وسط خلاف حول اتهامات بأن كابول تؤوي مسلحين باكستانيين وهو ما تنفيه حركة طالبان الحاكمة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 450 ألف أفغاني عادوا إلى بلدهم ويعيش الكثير منهم الآن في ظروف الشتاء القاسية قرب الحدود.
وقال شون فان ديفر، رئيس #أفغان_إيفاك، وهو تحالف رئيسي للمجموعات التي تساعد في مثل هذه الجهود، إنه تم ترحيل ما لا يقل عن 130 أفغانيا كانوا بانتظار الحصول على تأشيرات هجرة خاصة للولايات المتحدة أو إعادة توطينهم في الولايات المتحدة.
وقبل الأول من نوفمبر تشرين الثاني، أرسلت السفارة الأمريكية رسائل حماية عبر البريد الإلكتروني إلى حوالي 25 ألف أفغاني لتثبت للسلطات الباكستانية أنه يجرى الترتيب لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة بعد مغادرة آخر قواتها من كابول في 2021.
ويقول مدافعون عن اللاجئين وأفغان إن عمليات الترحيل والاعتقالات تبرز الوضع الخطير الذي يواجهه الأفغان الذين تعهدت واشنطن بحمايتهم وإعادة توطينهم وطُلب من العديد منهم السفر إلى بلد ثالث لمتابعة طلباتهم.
ودخل العديد من الأفغان إلى باكستان بتأشيرات انتهت صلاحيتها بسبب تعثر إجراءات تأشيرة الهجرة الخاصة أو طلبات إعادة توطين اللاجئين، وهم يواجهون صعوبات نتيجة لتأخر تجديد التأشيرة وفرض رسوم مالية عالية.
وقال أحد مقدمي طلبات اللجوء، ولم تذكر رويترز اسمه لأسباب أمنية، إنه باع كل ما يملكه تقريبا في أكتوبر تشرين الأول 2022 لنقل عائلته من كابول إلى باكستان لتقديم طلب اللجوء هناك.
وتقول حركة طالبان، التي تعارض الترحيل الجماعي من باكستان، إن لديها عفوا عاما لخصومها السابقين في الحرب التي استمرت 20 عاما، وستدعم عودة هؤلاء الأشخاص.
ويقبل عدد قليل من الأفغان هذه الضمانات ويعيشون في خوف من القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء والأزمة الإنسانية المتصاعدة نتيجة لتقليص المساعدات الأجنبية وعدم الاتصال بالخدمات المصرفية العالمية.
وتقول إسلام اباد إنها تواجه أزمات اقتصادية وأمنية ولا يمكنها استضافة 600 ألف أفغاني وصلوا منذ سيطرة طالبان على السلطة، مما يزيد من عبء استضافة الملايين الذين فروا خلال سنوات الحرب.
وقالت الحكومة هذا الشهر إنها ستمدد الموعد النهائي لتجديد الأوراق للأفغان الذين يسعون لإعادة التوطين في دولة ثالثة حتى فبراير شباط بدلا من 31 ديسمبر كانون الأول، مع خفض رسوم تجاوز مدة الإقامة إلى النصف لأولئك الذين يغادرون بتأشيرات منتهية الصلاحية.
وقد قام ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، من بينهم الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست، بزيارة إسلام اباد مؤخرا لإجراء محادثات حول هذه القضية لكن النتيجة غير واضحة.
(إعداد دنيا هشام للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)