من روما بول
دكا (رويترز) - قال ممثلو ادعاء إن محكمة في بنجلادش قضت يوم الاثنين بسجن محمد يونس الحائز على جائزة نوبل (OTC:NEBLQ) لستة أشهر عن اتهامه بانتهاك قانون العمل في جريمة يقول إنه لم يرتكبها.
وفاز محمد يونس (83 عاما) مناصفة مع بنك جرامين بجائزة نوبل للسلام عام 2006 بفضل العمل على انتشال الملايين من الفقر عبر منح قروض صغيرة تقل عن 100 دولار للفقراء بأرياف بنجلادش مما فتح الباب أمام ما بات يعرف بمصطلح "الإقراض متناهي الصغر".
ورغم ذلك، اتهمته الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش 'بامتصاص دماء الفقراء'. وقال مؤيدوه إن الحكومة تحاول تشويه صورته لأنه فكر ذات مرة في تأسيس حزب سياسي منافس لحزب رابطة عوامي الذي تتزعمه حسينة.
وأُدين يونس وثلاثة موظفين آخرين من شركة جرامين تيليكوم التي أسسها يونس يوم الاثنين بعدم إنشاء صندوق رعاية اجتماعية لموظفي الشركة.
وقال يونس في بيان بعد النطق بالحكم "هذا الحكم ضدي يتعارض مع كل السوابق القانونية والمنطق. أدعو شعب بنجلادش إلى التحدث بصوت واحد ضد الظلم ولصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان لكل فرد من مواطنينا".
وردا على الالتماسات المقدمة من المتهمين، قررت المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة إلى حين تقدمهم بطعن.
وقال المدعي العام خورشيد علم خان إن "المحكمة وافقت على الكفالة لهم وأمهلتهم شهرا لتقديم استئناف ضد حكم المحكمة".
وقال عبد الله المأمون، محامي يونس، إن المتهمين سيستأنفون الحكم، ووصف القضية بأنها سياسية الدوافع تستهدف التضييق على يونس.
ويواجه يونس أكثر من 100 اتهام آخر تتعلق بانتهاكات قانون العمل وما يعتقد أنه فساد.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان حكومة حسينة باستهداف المعارضة السياسية.
وتسعى حسينة للفوز بفترة خامسة هي الرابعة على التوالي في انتخابات تجرى في السابع من يناير كانون الثاني قاطعها حزب المعارضة الرئيسي.
(إعداد دنيا هشام ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)