من أحمد إلهامي
(رويترز) - قال صندوق النقد الدولي إن الفرصة سانحة للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من التباطؤ لكنه حث أيضا على توخي الحذر في التخطيط للمشاريع العملاقة تفاديا للمخاطر المالية ودعا إلى قدر أكبر من المرونة في سياسة أسعار الصرف.
وقال الصندوق في البيان الختامي الصادر يوم الأربعاء لبعثة تقييم للاقتصاد المصري هي الأولى في ثلاث سنوات إن السلطات تعي التحديات التي تواجهها مثل عجز الميزانية المتنامي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي لكنها وضعت أهدافا ملائمة في مواجهة ذلك تشمل تعزيز النمو وخفض الدعم.
وقال "بدأت السلطات بالفعل الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها. لقد بدأوا في إصلاحات جريئة للدعم والضرائب ويتبعون سياسة نقدية منضبطة."
ومنذ مارس آذار 2010 لم تعقد مصر مشاورات "المادة الرابعة" التي يقوم من خلالها خبراء من صندوق النقد الدولي بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة.
كانت مشاورات مارس آذار 2010 تأجلت إلى 2011 لكنها لم تعقد بسبب الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط من ذلك العام. وتسببت القلاقل السياسية التي أعقبت ذلك في نقص حاد في الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة.
وقال صندوق النقد في تقرير المراجعة إن إصلاح قطاع الطاقة والقيام باستثمارات كبيرة سيكونان شرطين أساسيين لتخفيف الاختناقات بسلسلة إمدادات الطاقة وزيادة فرص النمو.
وقال "المشاريع العملاقة تتيح فرصا للعمل والنمو لكن ينبغي توخي الحذر على صعيد التخطيط والمتابعة للحد من المخاطر المالية المحتملة."
كان رئيس الوزراء إبراهيم محلب قال الشهر الماضي إن مشاريع عملاقة مثل توسعة قناة السويس والمركز اللوجستي لتداول الحبوب هي السبيل لإنعاش الاقتصاد وخلق وظائف جديدة.
وقالت الحكومة في وقت سابق من العام إن معدل البطالة بلغ 13.4 بالمئة بالمقارنة مع تسعة بالمئة في 2010 وإن 60 بالمئة من العاطلين من الشباب.
ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 3.8 بالمئة في السنة المالية التي بدأت أول يوليو تموز وهو معدل أقل كثيرا من المطلوب لتوفير فرص عمل كافية لسكان يزيدون بمعدل كبير. ولا يكفي معدل النمو المتوقع لتخفيف حدة الفقر الواسع بين السكان.
وقال صندوق النقد "تواجه مصر مخاطر من التطورات المعاكسة على صعيد الاقتصاد العالمي والمخاطر الأمنية الإقليمية. ولكي تنجح جهود الإصلاح فينبغي المضي فيها بعزم.
"الإجراءات التي أخذتها السلطات بالفعل تظهر التزامها بالإصلاح. لكن بناء مصدات ولاسيما عن طريق زيادة الاحتياطيات الأجنبية ووضع خطط طوارئ للميزانية في حالة تحقق المخاطر سيكون مفيدا لمعالجة الصدمات غير المنظورة."
وأشاد التقرير بسرعة تحرك البنك المركزي على صعيد سعر الفائدة حيث "ساعد في احتواء تداعيات" خفض دعم الطاقة في يوليو تموز 2014 وبمتانة النظام المصرفي "رغم الجمود الاقتصادي في السنوات الأخيرة".
وارتفع معدل التضخم في مصر إلى 11.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول لكن التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار السلع المدعمة أو شديدة التذبذب تراجع إلى 8.5 بالمئة.
وبخصوص سعر الصرف الذي شهد تغيرات كبيرة في العامين الأخيرين قال الصندوق إن من شأن سياسة أكثر مرونة أن تحسن توافر النقد الأجنبي وتعزز القدرة التنافسية وأن تدعم الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف "سيعمل هذا على تعزيز النمو والوظائف ويقلص احتياجات التمويل."
ويشهد السعر الرسمي للجنيه استقرارا في الفترة الأخيرة لكن السوق الموازية تعاني من تقلبات حادة بعد أن أصبحت ملاذا لكثير من المستوردين والمستثمرين من أجل توفير العملة الصعبة الضرورية لتسيير أعمالهم.
ويأتي تقرير صندوق النقد الدولي في وقت تستعد فيه مصر لعقد قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم في مارس آذار لعرض الوضع السياسي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد.
(تحرير نادية الجويلي)