من توم ارنولد
دبي (رويترز) - أكد بنك اتش.اس.بي.سي لرويترز يوم الأربعاء أنه سيرد لعملائه في خمس دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض الأموال لفرضه رسوما مفرطة على معاملات العملة الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان.
وقالت متحدثة باسم البنك إن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة داخلية للشروط التي وضعها البنك لهذه المنتجات دون الخوض في تفاصيل.
وخضع حجم الرسوم التي تفرضها البنوك على عملائها للتدقيق في الآونة الأخيرة مع ممارسة العملاء والجهات التنظيمية الضغط على البنوك للعمل بمزيد من الشفافية.
وذكرت رسالة إلكترونية أرسلت إلى عملاء اتش.اس.بي.سي أن البنك سيرد المبالغ المدفوعة الزائدة عن التكاليف المنصوص عليها ضمن شروط البنك.
وقالت المتحدثة "رأينا أنه كان من الممكن أن نوضح بشكل أفضل الطريقة التي فرضنا بها رسوما على معاملات العملة الأجنبية خصوصا إذا تم فرض أكثر من رسم."
وأضاف "رأى اتش.اس.بي.سي أن الصواب هو أن يرد للعملاء أي مبالغ ليست واضحة وضوحا كاملا في الشروط."
وذكرت المتحدثة أن إجراءات اتش.اس.بي.سي أثرت على عملاء في الإمارات العربية المتحدة ومصر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان لكنها أحجمت عن ذكر حجم الأموال التي سيردها البنك وعدد العملاء المعنيين بها.
ولجأ الكثير من البنوك في المنطقة إلى الرسوم والمصاريف كسبيل لتعويض الضغط الواقع على ربحية أنشطة الإقراض والتي تأثرت سلبا بالتنافس الشديد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.
وأظهر بيان النتائج المالية أن اتش.اس.بي.سي الشرق الأوسط سجل ارتفاعا بنسبة 9.2 بالمئة في صافي الدخل من الرسوم ليصل إلى 289.7 مليون دولار في النصف الأول من العام بينما زادت الأرباح العائدة للمساهمين في الشركة الأم 4.4 بالمئة إلى 467.4 مليون دولار في نفس الفترة.
وقال أحد العملاء لرويترز إنه تلقى رسالة إلكترونية تبلغه بأنه سيسترد أكثر من ثلاثة آلاف درهم (817 دولارا) يعود تاريخها إلى عدة سنوات. وجرى إخطار عملاء آخرين بأنهم سيستردون مبالغ أقل.
(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير سها جادو)