دكار (رويترز) - قال الحزب الديمقراطي السنغالي يوم الجمعة إنه طلب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير شباط من خلال مشروع قانون قدمه إلى البرلمان، مستشهدا بوقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت.
وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرا غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت أربعة عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
ولم يقترح الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس الأسبق عبد الله واد، موعدا جديدا للانتخابات.
وتم استبعاد مرشح الحزب كريم نجل واد من السباق لخلافة الرئيس ماكي سال. وقضت المحكمة الدستورية بأن واد كان مزدوج الجنسية عندما قدم طلب ترشحه وبالتالي فهو غير مؤهل.
وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى قال إنها أخرجت السباق عن مساره.
وأضاف أن الدفع من أجل إجراء انتخابات في وقت لاحق "هو جزء من رغبتنا في الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية".
ولم يتضح على الفور كيف سيتعامل البرلمان مع مشروع القانون المقترح.
وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرار المجلس الدستوري استبعاد متنافسين بارزين مثل واد والمعارض المثير للجدل عثمان سونكو من الترشح. ويقولون إن قواعد الترشيح لم يتم تطبيقها بشكل عادل.
وقال كريم واد على موقع "إكس" إن "مشروع القانون هذا سيصلح الضرر الذي لحق بأكثر من 40 مرشحا تم استبعادهم من الانتخابات الرئاسية".
وأضاف "أطلب من نشطاء الحزب الديمقراطي وحلفائنا وملايين السنغاليين الذين يقاتلون إلى جانبي دعم هذا التأجيل".
وقبل ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع على موعد التصويت، تعقد السباق أكثر يوم الجمعة بسبب الأنباء التي ذكرت أن المرشحة روز ورديني محتجزة لدى الشرطة، على الرغم من أنها لا تعتبر من بين أبرز عشرين مرشحا.
وأكدت عمدة دكار السابقة وشقيقة ورديني، سوهام ورديني، أن شقيقتها محتجزة، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)