نيقوسيا (رويترز) - قال الرئيس القبرصي يوم الاثنين إن توثيق العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مرهون بانخراط أنقرة في حل مشكلة تقسيم قبرص المستمر منذ عشرات السنين.
وتركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عقود، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات القليلة الماضية بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي تجاه سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان واحترام حكم القانون.
ولدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي حقوق تستطيع من خلالها عرقلة طموحات تركيا في الانضمام إلى الاتحاد شأنها شأن جميع الدول الأعضاء في التكتل. وقُسمت جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر المتوسط إثر غزو تركي عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان.
وانضمت جمهورية قبرص إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، في حين أعلن نصفها الشمالي دولة على أراضيه لم تعترف بها سوى تركيا.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في نيقوسيا "قبرص داعمة قوية لتوثيق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة؛ (لكن مثل هذه) العلاقات الأوثق تمر عبر التطورات وحل المشكلة القبرصية".
وقال شتاينماير، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزيرة، إن التصرفات التركية بشأن قبرص يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم علاقاتها الشاملة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدثا من خلال مترجم "على الدول الأعضاء نقل هذه الرسالة إلى تركيا".
وانهارت محادثات السلام لحل الصراع طويل الأمد بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في عام 2017. وتريد نيقوسيا أن يعين الاتحاد الأوروبي مبعوثا للإشراف على محاولات إحياء المحادثات، وتقول في الوقت نفسه إنها ستدعم أي دور للأمم المتحدة التي تتولى زمام المبادرة في جهود صنع السلام في قبرص.
واندلع العنف بين الجانبين في عام 1963، مما أدى إلى نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لا تزال تقوم بدوريات على خط وقف إطلاق النار الذي يمتد لنحو 180 كيلومترا.
وقال شتاينماير إن مجلس الوزراء الألماني وافق الأسبوع الماضي على إرسال قوات أمن للانضمام إلى فرقة الشرطة المدنية التابعة لقوة الأمم المتحدة.
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)