أشار عدد من المحللين الماليين التخصصين اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الإماراتي ركز على تنويع استثماراته على مدار ثلاث وأربعين عاماً. بما شكل لها نظام حماية من تدهور أسعار النفط.
يعزى ذلك إلى أن الإمارات كانت من أوائل دول الخليج التي صبت اهتمامها على التطوير والتنمية المستدامة، عبر تنويع اقتصادها ليكون مرناً ومتماشياً مع تطور الاقتصاد والأسواق العالمية.
وتأكيداً لذلك نجد مدينة دبي تمثل النموذج الأمثل للتنوع الاقتصادي، باعتبار أن دبي ليست من المدن النفطية. بل ركزت اهتمامها على المشاريع التجارية و الصناعية الأنشطة السياحية إلى جانب التطور المتسارع على صعيد الاستثمارات العقارية.
في ظل هذه المعطيات من المتوقع أن تستمر الإمارات في الحفاظ على وضعها الاقتصادي، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو مناسبة حتى في ظل استمرار هبوط أسعار النفط. خصوصاًً في ظل تنامي المشاريع الغير مرتبطة بالنفط خلال الفترة الحالية.