لندن (رويترز) - رفضت محكمة الاستئناف في لندن يوم الجمعة طعن امرأة بريطانية المولد في قرار سحب جنسيتها البريطانية بعدما ذهبت إلى سوريا عندما كانت طالبة للانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية.
وسحبت الحكومة البريطانية جنسية شميمة بيجام لأسباب تتعلق بالأمن القومي في عام 2019، بعد وقت قصير من العثور عليها في معسكر اعتقال في سوريا.
وقالت بيجام، البالغة من العمر الآن 24 عاما، إن القرار غير قانوني، ويرجع ذلك جزئيا إلى فشل المسؤولين البريطانيين في النظر بشكل صحيح فيما إذا كانت ضحية للاتجار، وهي حجة رفضتها محكمة أقل درجة في فبراير شباط 2023.
ورفضت محكمة الاستئناف في لندن استئنافها يوم الجمعة بعد استئناف في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت القاضية سو كار "يمكن القول إن القرار في قضية السيدة بيجام كان قاسيا. ويمكن القول أيضا أن السيدة بيجام هي السبب في سوء حظها".
وأضافت "لكن ليس من اختصاص هذه المحكمة أن تتفق أو تختلف مع أي من وجهتي النظر. مهمتنا الوحيدة هي تقييم ما إذا كان قرار الحرمان غير قانوني... وخلصنا إلى أنه لم يكن كذلك وتم رفض الاستئناف".
ورحبت الحكومة بالحكم.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "أولويتنا تظل الحفاظ على سلامة وأمن المملكة المتحدة وسندافع بقوة عن أي قرار يتم اتخاذه للقيام بذلك".
ودعا محامو بيجام بريطانيا إلى إعادتها هي وآخرين ممن بقوا في سوريا، ووصفوا رفض القيام بذلك بأنه "مشين".
وقال جاريث بيرس محامي بيجام للصحفيين "كل الدول الأخرى أعادت مواطنيها، فرنسا وألمانيا وبلجيكا وأمريكا وكندا وأستراليا".
وأضاف "لقد رأت كل دولة في وضع مماثل أنه لا يوجد بديل سوى استعادة مواطنيها. وتقف المملكة المتحدة الآن بمفردها تقريبا".
وكانت قضية بيجام موضوع جدل محتدم بين أولئك الذين يقولون إنها انضمت بإرادتها إلى جماعة إرهابية وآخرين يقولون إنها كانت طفلة عندما غادرت، أو يجب أن تحاكم عن أي جرائم مزعومة في بريطانيا.
وغادرت بيجام لندن في عام 2015 وعمرها 15 عاما وسافرت مع اثنين من أصدقائها بالمدرسة إلى سوريا، حيث تزوجت من أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأنجبت ثلاثة أطفال ماتوا جميعا وهم رضع.
وتعيش بيجام في مخيم الروج منذ عام 2019، مع آلاف النساء والأطفال الأجانب الآخرين.
(تغطية صحفية سام توبين - إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)