من سايمون لويس وحميرة باموق
(رويترز) - قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن توسع إسرائيل في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لا يتسق مع القانون الدولي، وذلك في إشارة إلى العودة لسياسة أمريكية كانت راسخة لعقود قبل أن تتخلى عنها الإدارة السابقة بقيادة دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي في أثناء زيارة إلى الأرجنتين، إن الولايات المتحدة تشعر "بخيبة أمل" من إعلان إسرائيل عزمها بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، موضحا أنها تضر بمساعي التوصل إلى سلام دائم.
وأضاف بلينكن "إنها لا تتسق أيضا مع القانون الدولي. تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2019، قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في عهد ترامب إن واشنطن لم تعد تنظر إلى مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية على أنها "لا تتسق مع القانون الدولي"، منهيا بذلك سياسة أمريكية استمرت أربعة عقود.
وفي يناير كانون الثاني 2020، أعلنت إدارة ترامب عن خطة سلام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني تبنتها إسرائيل ورفضها الفلسطينيون لعدة أسباب منها أنها منحت إسرائيل معظم ما سعت إليه خلال عقود من الصراع، بما في ذلك كل الأراضي المحتلة تقريبا التي أقامت عليها مستوطنات.
وتعترض إدارة بايدن على توسيع المستوطنات وتقول إنه يضر بمساعي السلام الدائم، لكن تصريح بلينكن يوم الجمعة هو المناسبة الأولى التي يقول فيها مسؤول أمريكي إنها تتعارض مع القانون الدولي.
وفرضت الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالضلوع في أعمال عنف شنها مستوطنون.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات، التي تفصل تجمعات فلسطينية عن بعضها البعض بكثير من المناطق، انتهاكا للقانون الدولي.
ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن نقل مدنيين من أي دولة إلى أراض محتلة غير قانوني بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن الدولي.
ولم يتحقق تقدم يذكر في سبيل قيام دولة فلسطينية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات. ومن بين العقبات التي تعترض سبيل ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
* الاستنتاج الأساسي
تأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء آخرين اتفقوا على عقد مجلس تخطيط للموافقة على بناء نحو 3300 وحدة سكنية في المستوطنات، في أعقاب هجوم فلسطيني بأسلحة نارية أسفر عن سقوط قتيل في الضفة الغربية يوم الخميس.
وقال سموتريتش يوم الخميس إن معظم الوحدات قيد المناقشة تقع في مناطق بالضفة الغربية شرقي القدس، وتقع وحدات أخرى جنوبي مدينة بيت لحم الفلسطينية.
ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن المستوطنات الإسرائيلية مشيرة إلى أنه يقوض فرص حل الدولتين.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن الإدارة الأمريكية "تعيد ببساطة التأكيد على النتيجة الأساسية لهذه القضية".
وأوضح ردا على سؤال عن سبب انتظار الإدارة الأمريكية ثلاث سنوات لإعلان هذا التحول في سياستها، قال كيربي "اعتقدنا أنه في هذه اللحظة من المهم على نحو خاص أن نؤكد مجددا التزامنا بحل الدولتين".
وأضاف "وفي هذه اللحظة، شعرنا أنه من المهم بشكل خاص أن نعيد التأكيد مجددا على رؤيتنا بأن المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي".
وقال كيربي إن هذا الموقف التزمت به طائفة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية وإن الإدارة السابقة هي التي خالفت ذلك.
وسُئل بلينكن في المؤتمر الصحفي عن خطة نتنياهو "لليوم التالي" للحرب التي تتصور احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على جميع الأراضي غربي الأردن، ومنها الضفة الغربية المحتلة وغزة، وهي الأراضي التي يأمل الفلسطينيون في إقامة دولة مستقلة عليها.
وقال الوزير الأمريكي أنه لم يطلع بعد على تفاصيل الخطة لكنه جدد الموقف الأمريكي بشأن الوضع الذي يجب أن تكون عليه غزة بعد الحرب، والذي يتعارض بعضه مع رؤية نتنياهو.
وقال بلينكن "يجب ألا يكون هناك إعادة احتلال إسرائيلي لغزة. لا ينبغي تقليص مساحة غزة. لذلك نريد التأكد من أن أي خطة ستظهر ستكون متوافقة مع تلك المبادئ".
(شارك في التغطية إسماعيل شاكيل- تغطية إضافية من نانديتا بوس في واشنطن وعلي صوافطة في رام الله- إعداد محمد أيسم ومحمد حرفوش ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز)